ما هي طبيعة عمل جهاز الاستخبارات الخاص بالمجلس الانتقالي!؟

مع التحولات العميقة التي شهدتها عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية خلال الأسابيع الماضية، تبرز إلى الواجهة الترتيبات الأمنية كواحدة من أصعب التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية التي تُسابق الزمن لملء تركة ثقيلة خلّفتها الإمارات التي أُخرجت بقرار رئاسي بعد عقد من التدخل والتغول في جنوب وشرق البلاد.

ويحضر الملف الأمني في تلك الجغرافيا الحيوية، كتهديد مُحتمل أمام جهود تطبيع الأوضاع والحاجة لإعادة هيكلة الأذرع المحلية التي استثمرت فيها الامارات لسنوات وقد يتم تشغيلها لعمليات مرتدة واستغلال الفراغات الأمنية.

إلى جانب القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي المُعلن عن حلّه، يأتي الجهاز الأمني والاستخباري التابع للانتقالي كورقة رئيسية في الملف الأمني.

منذ تأسيسه عام 2017 أنشأ الانتقالي بدعم إماراتي جهازاً استخبارياً خاصاً ومُستقلاً، تم تأطيره تحت مسمى "الدائرة الأمنية" بالانتقالي، التي يتولى مسئوليتها العميد أحمد حسن حسين المرهبي، وتتولى مهام المعلومات والأمن الداخلي وتُدير سجوناً وأماكن احتجاز خارج سيطرة الدولة اليمنية.

أحمد المرهبي، هو من أبناء الأزارِق محافظة الضالع، له نفوذ تنظيمي في القوات الأمنية التابعة للانتقالي. وهو عضو الجمعية الوطنية بالانتقالي (برلمان مُعَيَّن)، ويحضر في معظم أنشطة واجتماعات المجلس ذات العلاقة بالمجال الأمني وبعض الفعاليات العسكرية، ويظهر كضيف شرف في فعاليات وحدات أمنية.

كما كان يحضر في

اجتماعات اللجنة الأمنية اليمنية العليا

، واجتماعات اللجنة الأمنية العليا بالانتقالي.

يشير مسؤولون أمنيون تحدثوا لمنصة "ديفانس لاين" إلى أن الدائرة الأمنية تتبعها قوة خاصة "وحدة عمليات" مركزية، وتخدم فيها فرق ومجموعات وعناصر تم تدريبها بإشراف إماراتي، وشبكة من المتعاونين، في عدن ولحج والضالع، وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تخضع لنفوذ الانتقالي. وخصصت لها تمويلات مالية كبيرة.

ويرتبط هذا الجهاز الداخلي بوحدة مخابرات إماراتية كانت تتمركز في جزيرة ميون وفي مقر القوات بالبريقة، وهي مرتبطة مركزيا بأجهزة الاستخبارات في أبو ظبي. وفقا للمعلومات والمصادر.

ويقول ضابط أمني رفيع في الحكومة الشرعية -طلب عدم الإفصاح عن هويته- إن الدائرة الأمنية للانتقالي هي هيكل مصغر لجهاز مخابرات واسع موازي لأجهزة الاستخبارات الرسمية، وهي تضم فروعا وإدارات تخصصية للعمل الاستخباري وإدارة العمليات الأمنية. مضيفا أن الانتقالي أراد من هذه الدائرة والشبكات العاملة فيها تأسيس جهاز استخباري متكامل وبوظائف متعددة، ضمن مشروع شامل للانفصال والتأسيس لدولة جنوبية.

وتتحدث تقارير حقوقية عن سجون سرية تشرف عليها الدائرة الأمنية، وتورطها في عمليات انتهاكات والتعذيب والإخفاء القسري.

وقد رفض الانتقالي وداعمته أبو ظبي تنفيذ قرارات رئاسية بدمج جهازه الأمني والاستخباري في "جهاز أمن الدولة" الذي أنشئ بقرار أصدره رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مطلع يناير 2024، قضى بدمج أجهزة الاستخبارات التابعة للأذرع الإماراتية في الجهاز الجديد.

المرسوم الرئاسي قضى بإنشاء

الجهاز المركزي لأمن الدولة

، وأن يدمج فيه الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وكذلك الكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي و

قوات المقاومة الوطني

ة- حرّاس الجمهورية و

قوات العمالقة الجنوبية.

وأن يتبع الجهاز الجديد رئيس مجلس القيادة الرئاسي مباشرة، ويتلقى تعليماته منه.

كما تضم هياكل المجلس الانتقالي اللجنة الأمنية، كإحدى اللجان الدائمة بالجمعية الوطنية للمجلس. يرأسها اللواء محمد علي هادي ناصر (أبين)، وهو عضو كتلة أبين في الجمعية الوطنية، ومثّل الانتقالي في لجان التهدئة العسكرية عقب تمرد الانتقالي على الحكومة في أغسطس 2019م.

وينوبه فهمي ناصر سعيد الصهيبي (يافع)، وهو مدير التفتيش في الحزام الأمني، والعميد سالم سعيد المرشدي (حضرموت) كنائب ثاني.