تطورات مفاجئة تفشل تشكيل حكومة جديدة برئاسة الزنداني.. ماذا يجري خلف الكواليس؟

كشفت مصادر مطلعة عن بروز خلافات حادة بين رئيس الوزراء المكلف، شائع الزنداني، والقوى السياسية، أدت إلى تعثر إعلان الحكومة الجديدة الذي كان مرتقباً يوم الأحد المقبل. وأشارت المصادر إلى أن هذه التباينات تسببت في إلغاء التفاهمات السابقة، مما يفتح الباب أمام إعادة نظر شاملة في أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب.

وأفادت التقارير أن الصيغة التي جرى التوصل إليها سابقاً، والتي كانت تقوم على مبدأ "حكومة التوازنات"، واجهت اعتراضات دفعت بالنقاشات نحو مربع "المحاصصة السياسية".

وأشارت المصادر إلى أن الخلاف الأخير أعاد النظر في الأسماء التي كان يُفترض استمرارها في مناصبها، إضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء والشباب، وتوزيع الحقائب الوزارية بين القوى والأحزاب المختلفة.

ورغم الخلافات، أوضحت المصادر أن مسودة التوزيع للوزارات السيادية الأربع لا تزال قائمة على المبدأ التالي:

المحافظات الشمالية:

سيتولى ممثلوها وزارتي الخارجية والمالية.

المحافظات الجنوبية:

ستسند إليها وزارتا الدفاع والداخلية.

وذكرت المصادر أن التوافق تم مبدئياً على وزيري الخارجية والداخلية، بينما لا يزال التفاوض معقداً حول وزيري المالية والدفاع.

وكشفت المصادر عن تطور مفاجئ، أفضى إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ملفات المرشحين وإدارتها بتكتم شديد.

وأوضحت المصادر أن مهمة اللجنة تتمثل في فحص السير الذاتية للمرشحين ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

كما تم استبعاد أسماء كانت مرشحة بقوة لعدم توافقها مع شروط "المرحلة الجديدة"، كما تم التوافق على قائمة مرشحين بديلة لتجاوز فيتو بعض الأحزاب، التي اعترضت على آلية اختيار الوزراء، بحجة مخالفتها لمرجعيات المرحلة، التي تؤكد على التوافق والمحاصصة.