كيف تدفع مليشيا الحوثي البنوك نحو الإفلاس.. بنك دولي كبير يعلن تقليص عدد موظفيه

الثلاثاء 20 يناير ,2026 الساعة: 11:49 صباحاً

متابعة خاصة

أعلن بنك اليمن الدولي الواقع في  مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تقليص عدد الموظفين، نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البنك، وما ترتب عليها من توقف كلي في عملياته المصرفية وتأثير على نشاطه وسير أعماله.

وقالت إدارة الموارد البشرية  في بيان إن قرار التقليص جاء بعد استنفاد كافة الحلول والبدائل الممكنة التي كانت تهدف إلى تفادي هذا الإجراء، إلا أن استمرار الأوضاع الحالية فرض على الإدارة اتخاذ هذا القرار الصعب.

وبحسب المذكرة فإن تنفيذ عملية التقليص سيبدأ خلال شهر يناير 2026م، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتقييم الأداء المهني للموظفين، وإنما يُعد إجراءً اضطراريًا ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة البنك وإدارته.

وأشار البنك إلى إتاحة خيار الإجازة المفتوحة دون راتب لمدة عام أمام الموظفين الراغبين، اعتبارًا من يناير 2026م، وذلك إلى حين تحسن الوضع المالي. ولفت إلى أنه في حال عدم تحسن الأوضاع، فإن إجراءات إنهاء الخدمة ستُنفذ بحق من شملهم التخفيض دون قيد أو شرط.

ودعت إدارة بنك اليمن الدولي موظفيها إلى تفهم طبيعة المرحلة الراهنة، معربة عن أملها في تحسن الأوضاع المالية وعودة النشاط المصرفي إلى طبيعته خلال الفترة المقبلة.

ويُعد بنك اليمن الدولي أحد أقدم البنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية، إذ يقدّم خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات منذ أكثر من 46 عامًا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، في 17 أبريل/نيسان 2025، عقوبات على البنك، لعمله تحت سيطرة مليشيا الحوثي التي منعته من نقل مركزه الرئيسي من العاصمة صنعاء.

وتعرض البنك خلال مسيرته إلى سلسلة من الأزمات، كان أبرزها في العام 2024، حين واجه أزمة سيولة خانقة اضطر معها إلى تحديد سقف السحب اليومي لعملائه.

كما أقر البنك، في بيان صادر عنه بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول 2024، بأنه يمر بأزمة سيولة، مؤكداً أن تلك الأزمة تعود إلى أسباب خارجة عن إرادته.