اعلان بشأن رواتب المعلمين

صدر اعلان رسمي بشأن المعلمين والتربويين والاداريين وما يتم تداوله بشأن توقف صرف رواتبهم، زعم اعتماد صرف فارق رواتب المعلمين في محافظة تعز، المعتمدة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من يناير الماضي 2025م.

جاء هذا في بيان نشره السكرتير الاعلامي لوزير المالية في حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، عادل الحكيم، على حسابه بمنصة (فيس بوك) للتواصل، قال: إن "تم صرف ربع مرتب شهرياً لنحو 11 ألف مدرس، في محافظة تعز لتغطية فارق المرتبات التي يتسلمونها من عدن".

مضيفا: "علماً أن مدرسي تعز لم يكن يُصرف لهم من وزارة المالية بصنعاء قبل صدور وتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية" لدفع رواتب الموظفين وتسديد صغار المودعين، التي اصدر مجلس النواب في صنعاء قانونا بها، وانتظم بموجبه صرف الرواتب شهريا منذ بداية العام 2025م.

ووصف البيان ما يتم تداوله بشأن رواتب المعلمين والتربويين وتوقف صرفها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة سلطات الجماعة، من انباء ومعلومات بأنها "معلومات مغلوطة وتهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الجدل حول هذا الملف". حسب تعبيره.

زاعما أنه "جرى خلال العام المنصرم 2025 صرف نصف مرتب بشكل دوري لـ12 دورة صرف، استفاد منها نحو 150 ألف تربوي من الأساسيين شهرياً، بينهم قرابة 16 ألف إداري، و22 ألفاً من المحالين للتقاعد أو المتوفين،.. وحافز شهري لعدد 58 الف متطوع".

وذكر أن "إجمالي عدد المستفيدين من صرف نصف مرتب أو حافز شهري من التربويين الأساسيين والمتطوعين بلغ نحو 208 آلاف موظف". وتحدث عن "أنه تم خلال عملية المراجعة اكتشاف نحو 7 آلاف موظف يستلمون مرتباتهم من خارج المحافظات الموزعين فيها". 

معتبرا أن هذا "يؤثر على المستحقين الفعليين في الميدان". وقال: "جرى الاتفاق بين وزارات المالية والتربية والخدمة المدنية على إيقاف صرف مرتباتهم، نظراً لأن تكلفتها تصل إلى نحو 200 مليون ريال شهرياً". وأوضح أن "المتابعة مستمرة لتنفيذ هذا الإجراء". حد تعبيره.

وكشف البيان، عن أنه "تم الاتفاق مع وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية على صرف حافز شهري لنحو 58 ألف متطوع بقطاع التربية خلال فترة الدراسة الفعلية. وبدأ بالفعل صرف حافز شهر محرم، على أن يتم صرف بقية الأشهر تباعاً وفقاً لكشوفات الجهات المختصة".

لافتا إلى أن هذا الاتفاق تم "رغم الاشارة إلى أن عدد المتطوعين يفوق الاحتياج الفعلي مقارنة بعدد الطلاب والشُعب الدراسية، وما يمثله ذلك من عبء مالي كبير على حساب الآلية". لكنه شدد على أن " الأولوية يجب أن تكون لمن يؤدون واجبهم التعليمي في الميدان".

في السياق تحدث البيان عن المعلمين والتربويين المنقطعين عن العمل، بقوله: إن "قائمة الصرف الربعية (ج) لم يتبقَّ فيها سوى عدد محدود ممن لديهم اختلالات أو غير موجودين فعلياً في الميدان، وفي حال توفر موارد كافية فسيتم الصرف لهم تلقائياً من دون مطالبات".