نفت الشؤون المالية بقطاع الموارد المالية والبشرية في وزارة الداخلية، بشكل قاطع وحازم، صحة البلاغ المنسوب إلى جهة مجهولة والذي تداولته بعض المنصات خلال الساعات الماضية، مُدّعيًا وجود عمليات "صرف غير قانوني" أو حتى "نهب" لمستحقات الصف القيادي في الوزارة عن الأشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر من العام 2025م.
وفي تصريح صحفي رسمي، أكد مصدر مسؤول في الوزارة أن كل ما ورد في ذلك البلاغ
"عارٍ تمامًا من الصحة"
، ولا يستند إلى أي مستندات، وثائق، أو بيانات رسمية، بل يندرج ضمن حملات التضليل المتعمدة التي تسعى إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات الأمنية والمالية.
وأوضح المصدر أن
اعتمادات الأشهر (10، 11، 12) من عام 2025 لم تُصرف أصلًا من وزارة المالية
، وبالتالي فإن الحديث عن "صرف سري" أو "اختلاس" يفتقر إلى أي أساس من الواقع أو الإجراءات النظامية.
مشيرًا إلى أن
أي عملية صرف مالي
داخل وزارة الداخلية تخضع لآليات شفافة ودقيقة، وتخضع للرقابة القانونية والإدارية الكاملة، ولا تتم إلا عبر
القنوات الرسمية المعتمدة
، ووفقًا للأنظمة المالية النافذة.
وشدّد المصدر على أن الوزارة
لم تسجّل بأي شكل من الأشكال
أي عمليات صرف استثنائية أو سرية، سواء للصف القيادي أو لأي فئة أخرى من منتسبي الوزارة، مؤكدًا التزام الوزارة
الكامل والصارم
بالضوابط المالية والشفافية والمساءلة.
كما دعا المصدر وسائل الإعلام والمواطنين إلى
التحلي بالمسؤولية
عند تداول المعلومات، والتأكد من مصداقيتها عبر القنوات الرسمية، وعدم الانجراف خلف بلاغات مجهولة المصدر قد تُستخدم كأدوات لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار المؤسسي.
وأكد أن وزارة الداخلية
تحتفظ بحقها القانوني الكامل
في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يروّج لهذه الشائعات الكاذبة أو يشارك في تضليل الرأي العام، مذكّرًا بأن مثل هذه الادعاءات لا تخدم سوى أجندات مشبوهة لا تمت للواقع بصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news