أكد مسؤولان يمنيان رفيعان أن القرارات السيادية الأخيرة التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تمثل تحولاً سياسياً مفصلياً يهدف إلى تحصين الدولة ومنع تفككها، مشددين على أن التحرك جاء لمواجهة أخطار داهمة تهدد كيان الجمهورية.
ووصف مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدر باسلمة، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، المرحلة الحالية بأنها محاولة جادة لعملية "هندسة عكسية" للمشهد اليمني، تهدف إلى إعادة زمام المبادرة ليد الدولة ومؤسساتها الرسمية. وأوضح باسلمة أن هذا المسار يحظى بدعم إقليمي قوي، وفي مقدمته الموقف التاريخي والحاسم للمملكة العربية السعودية الذي يسعى لتصحيح الانحرافات التي طرأت على المشهد اليمني.
من جانبه، أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، متعب بازياد، أن القرارات استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة لمواجهة تهديدات وجودية تمس وحدة البلاد.
وحذر بازياد من خطورة نماذج استخدام السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن زمن التشكيلات الموازية يجب أن ينتهي لصالح مؤسسات الدولة الحصرية.
وشدد على أن الدعم السعودي الحالي يأتي في سياق حماية الاستقرار الإقليمي وصون الأمن القومي المشترك، بما يتسق مع مخرجات الحوار الوطني ومرجعيات السلام.
وتعكس هذه التصريحات القناعة لدى دوائر صنع القرار في الرئاسة اليمنية بأن "لحظة الحسم" قد حانت لإنهاء ازدواجية السلطة والسلاح، وأن الدعم السعودي لم يعد مجرد مساندة لوجستية، بل أصبح "شريكاً في التنفيذ" لضمان بقاء الدولة اليمنية موحدة وقوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news