تعز .. اتهامات للجان المجتمعية بحرمان آلاف الأسر من المساعدات الغذائية
وجّه حقوقيون وناشطون في المجال الإغاثي والإنساني اتهامات للجان المجتمعية في محافظة تعز بالتورط فيما وصفوه بـ«جريمة إنسانية»، عبر المشاركة في استبعاد أسماء آلاف الحالات المستحقة من المساعدات الغذائية المقدَّمة من برنامج الغذاء العالمي.
وبحسب إفادات حقوقيين وناشطين، أقدمت بعض اللجان المجتمعية على تسجيل أسمائها وأسماء أقاربها ومعارفها، إضافة إلى ملاك عمائر وتجار وأشخاص ميسوري الحال، ضمن كشوفات المستفيدين من المساعدات، مقابل إسقاط أسماء فقراء ومحتاجين ومعاقين من قوائم الاستحقاق.
وأكدوا أن آلاف الأسر التي تعيش أوضاعًا إنسانية صعبة حُرمت من المساعدات، رغم معاناة أفرادها من أمراض مزمنة وإعاقات جسدية ونفسية ناجمة عن الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية، مشيرين إلى أن أسماء هذه الأسر سقطت من كشوفات الإغاثة دون مبررات واضحة.
وطالب الحقوقيون الجهات المعنية وبرنامج الغذاء العالمي بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الاتهامات، ومراجعة كشوفات المستفيدين، ومحاسبة المتورطين، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، ويضع حدًا لأي تلاعب أو استغلال للمساعدات الإنسانية في المحافظة.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدة محافظات يمنية، من بينها محافظة تعز، خلال الأشهر الماضية، تقليصًا كبيرًا في مساعدات برنامج الغذاء العالمي.
ووفقًا لناشطين في المجال الإنساني والغذائي، فقد تم استبعاد عدد من المديريات بمحافظة تعز بالكامل من المساعدات، في ما وصفوه بأنه «عقاب جماعي» للمواطنين في تلك المديريات.
وأشار الناشطون إلى أن اللجان المجتمعية استغلت عملية إعادة المسح الميداني للتلاعب بعملية التسجيل، وأقدمت على حرمان آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة، بما فيها أسر تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات، من الوصول إلى الدعم الغذائي الضروري، ما فاقم من حدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في ظل استمرار النزاع والفقر والجوع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news