برلمان اليمن يؤيد إعلان الطوارئ ويحذر من تصعيد عسكري يهدد وحدة الدولة وأمن الإقليم ويوجه دعوة هامة لـ الإمارات

أكد مجلس النواب اليمني دعمه الكامل للإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، والتدابير التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني، معتبرًا أنها إجراءات قانونية تهدف إلى حماية الدولة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، إنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، نتيجة تحركات عسكرية غير قانونية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات شملت الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل خرقًا صريحًا للدستور اليمني والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزًا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.

وأعرب مجلس النواب عن بالغ قلقه إزاء معلومات تحدثت عن دخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من خارج البلاد من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية، وتطورًا خطيرًا من شأنه تعقيد المشهد الأمني وتوسيع دائرة الصراع.

وحذر المجلس من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، ولا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.

وأكد البيان أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يسهم في تحقيق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.

ودعا مجلس النواب إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي جرى السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.

وثمّن المجلس البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية والمواقف المعلنة من قبل المملكة العربية السعودية، وما اتخذته من خطوات وإجراءات تعكس حرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمها للشعب اليمني ووقوفها في وجه التهديدات التي تستهدف نظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي، وفي مقدمتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كما دعا مجلس النواب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يكونوا جزءًا من الحل، ومساندة اليمنيين في تجاوز أزماتهم، بما يراعي الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة لذلك ستُحسب من باب الحكمة وتغليب العقل، واحترام علاقات الأخوة والجوار والشراكة والمصالح المشتركة.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، وحمايةً لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.