الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، من خطورة التصعيد الذي يقوده المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أن الدولة مستمرة في حماية المدنيين والحفاظ على وحدة قرارها العسكري والأمني، ومتهماً دولة الإمارات العربية المتحدة بالضلوع في دعم التمرد وتقويض مؤسسات الدولة.
وقال العليمي، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية جاءت مترافقة مع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، في وقت يخوض فيه اليمن معركة مصيرية ضد مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، ويواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وأشار الرئيس إلى أن القضية الجنوبية ظلت حاضرة في صلب مشروع الدولة، موضحاً أن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل، غير أنه نبه إلى مخاطر احتكار تمثيل هذه القضية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية خارج إطار الشراكة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكد العليمي أنه وجّه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج مؤسسات الدولة، حرصاً على تجنيب البلاد صدامات داخلية، إلا أن تلك التوجيهات – بحسب البيان – جرى تجاوزها، ومضت تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي في تحركات أحادية وتمرد فعلي على الشرعية.
ولفت إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدماً ملموساً في مكافحة الإرهاب وتأمين المدن والممرات الحيوية، مشدداً على أن هذه الجهود قرار سيادي لا يجوز تحويله إلى مبرر للتصعيد أو فرض أمر واقع بالقوة في حضرموت والمهرة.
وأوضح الرئيس أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت قد شارفت على الانتهاء ضمن خطة رسمية أُقرت من القيادة العسكرية، بما يحقق الأمن والاستقرار، دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري، غير أن هذه المساعي – وفق قوله – تعطلت بفعل الإصرار على المواجهة.
وأضاف أن رئاسة الدولة دفعت باتجاه الحلول السياسية، ووجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التوتر وفتح قنوات الحوار، غير أن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل، ما أكد أن المشكلة لم تكن في غياب الحلول، بل في عرقلتها.
وجدد العليمي دعوته لقيادة المجلس الانتقالي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، محملاً استمرار التصعيد مسؤولية إهدار مكاسب سياسية وتنموية، وتعميق معاناة المواطنين.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تمرد على مؤسساتها وفقاً للدستور والقانون، بما في ذلك رفع الغطاء السياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مشدداً على أن دماء اليمنيين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
وأشاد العليمي بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية وقيادة جهود خفض التصعيد، بينما أعرب في المقابل عن أسفه إزاء الدور الإماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، مستشهداً بما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة بشأن شحنات أسلحة وصلت إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية.
واختتم الرئيس بيانه بالتأكيد على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن الخروج من الأزمة يمر عبر دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، معلناً عن قرارات مرتقبة لحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news