الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بـ"إقليم أرض الصومال" غير قانوني

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال أو "صوماليلاند"، معلنة عن تضامنها جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

واعتبر المجلس في بيان، هذا الاعتراف باطلاً ولاغياً وغير ذي أثر قانوني، مؤكداً رفضه الكامل لأي إجراءات أو نتائج تترتب عليه بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها، ومشدداً على أن هذه الخطوة تمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وأكد المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، محذراً من خطورته على استقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.

وجدد المجلس التأكيد على الموقف العربي الثابت باعتبار إقليم الشمال الغربي جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، معلناً دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه براً وبحراً وجواً، ومساندة الحكومة الصومالية في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن سيادتها وفقاً للشرعية الدولية.

كما شدد المجلس على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، ورفض استخدام الأراضي الصومالية أو أي جزء منها كمنصة لتنفيذ مخططات عدوانية أو أعمال عسكرية أو استخباراتية تستهدف دولاً أخرى.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الخطوة، مطالباً جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بالامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات ما يسمى "إقليم أرض الصومال" خارج إطار السيادة الصومالية.

وفي هذا السياق، قرر المجلس التنسيق مع حكومة الصومال الفيدرالية، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2025–2026، لحشد الدعم الدولي اللازم لاستصدار قرارات تؤكد وحدة وسيادة الصومال وترفض الاعتراف الإسرائيلي.

وأمس السبت، أصدرت 21 دولة، فضلاً عن منظمة التعاون الإسلامي، بياناً مشتركاً رفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال. وأعربت تلك الدول عن الدعم الكامل لسيادة الصومال، ورفض أية إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة البلاد، وسلامتها الإقليمية.

يذكر أن "أرض الصومال" كانت أعلنت انفصالها أحادياً عن مقديشو في عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية. إلا أنها لم تحصل على اعتراف دولي رسمي من أية دولة عضو في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين، وظلت تُعامل دولياً كإقليم ذي حكم ذاتي داخل الصومال الفيدرالي.