مدير صناعة وتجارة تعز في حوار مع "بران برس":  الأسعار منضبطة وحققنا إنجازات من "صفر إمكانيات"

يؤكد مدير مكتب الصناعة والتجارة، في محافظة تعز، (جنوب غرب اليمن)، "عبدالرحمن القليعة"، إن المكتب وفي ظل الظروف التي تعيشها المحافظة، تجاوز الكثير من الصعاب، وعمل بكل مسؤولية، وحقق إنجازات كبيرة، من "صفر إمكانيات"، وفي ظل عدم تلقي المكتب لأي دعم يذكر.

ويضيف "القليعة" في حوار مع "بران برس"، إن المخالفات التي أحالها المكتب إلى النيابة العامة، وصلت إلى 628 مخالفة، وأنها قد تتجاوز ذلك هذا العام، مؤكداً أن الأسعار في مدينة تعز "منضبطة"، أكثر من أي محافظة أخرى.

وأرجع الانتقادات التي تطال عمل المكتب، إلى كون سقف الحرية في "تعز" مرتفعاً، داعياً إلى الانتقاد والتقييم الإيجابي، مبدياً الاستعداد إلى إطلاع الرأي العام، أرقام الرقابة والإنجازات، التي تحققت، مضيفاً "السوق مفتوح، والسلع معروضة في الأسواق، والأسعار مشهرة في كثير من المحلات التجارية والوكالات والشركات".

ولفت إلى أن المخالفات التجارية بدأت تخف، نتيجة الانضباط النسبي للاستقرار السعري، مشيرا إلى أن المكتب يسجل من 130 إلى 150 مخالفة في الشهر، ويتم إحالة 90% منها إلى نيابة التجارة والصناعة.

نص الحوار

* هناك من يقيم أداء مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز بالأداء السلبي وهناك انتقادات أن المكتب لا يقوم بدوره في ضبط المتلاعبين بالأسعار؟

أولاً أحييكم وأرحب بكم، شاكراً لكم جهودكم، في متابعة شأن السوق والرقابة على الأسواق.. طبعاً المكتب يؤدي عمله، بشكل دائم ومستمر منذ صدور القرارات، وقبل صدورها، فالأسعار في مدينة تعز منضبطة، اكثر من أي محافظة أخرى، لكن سقف الحرية المرتفع وغير المنتظم، داخل مدينة تعز أعطى للناس شهية في عملية التشهير، والانتقاد والتقييم السلبي، غير الواقعي، ونحن أبوابنا مفتوحة، إذا كانت الانتقادات أو التقييم إيجابياً، فالأبواب مفتوحة، ومستعدون بكل شفافية أن نضع بين أيديكم أرقام الرقابة والإنجازات، التي تحققت، والأمر الذي لا يخفى عليكم أن السوق مفتوح، والسلع معروضة في الأسواق، والأسعار مشهرة في كثير من المحلات التجارية والوكالات والشركات.

الأسعار طبعاً في تعز مستقرة، وأيضاً الاستقرار التمويني والسعري منضبط، إلى حد كبير، وهذا دليل على متابعة مستمرة، نحن اليوم خرجنا نتيجة لإشكالات موجودة في أسعار العلاج، أو تضارب أسعاره في التجزئة، بالنسبة للأدوية بين الصيدليات والشركات، خرجنا مع رئيس اللجنة، الأخ وكيل نيابة التجارة والصناعة "سامي الذيب"، ومجموعة من مدراء الإدارات، ومأموري الضبط للتحقق من شكاوى وصلت إلينا بهذا الشأن، وإن شاء الله إنجازاتنا كبيرة، لكن نحن معرضون للنقد ومعرضون للتشهير والتشويه في سمعتنا، ربما لأننا كلفنا في هذا العمل، بعد إدارة ربما تحسست من هذا التغيير، وهذا الهدف من عملية التقييم السلبي، التي نتعرض لها، والتشهير الملازم، لكن حقيقة الأمر، أن الأسواق منضبطة، وبإمكانكم التحقق من هذا ذلك، ونحن على استعداد تام للنزول معكم الآن، لعمل جولة إذا أردتم التحقق من انضباط الأسعار في محافظة تعز، وربما ستتفاجؤون بهذا الانضباط السعري.

ومنذ أن  صدرت القرارات، أو قبلها مع خصوصية الوضع الذي تعيشه تعز، فهي مدينه محاصرة، وفيها وعورة طرقات، فإمدادها باحتياجاتها في هذا الوضع الخاص المفروض، غير منطقي وغير مستقر، لكن مع هذا تغلبنا على كل الصعاب، بتوجيهات مباشرة من محافظ المحافظة، ومتابعة مستمرة منه، وهو مهتم بهذا الشأن، وأطمئنكم أن أوضاعنا السعرية والاستقرار التمويني في محافظة تعز مستقر حتى اللحظة، لا توجد سلبيات بالحجم الذي تتناوله شبكات التواصل الاجتماعي ربما لغرض أو لآخر، لكن الأمر مغاير تماماً، لما يقال أو لهذا التقييم السلبي، الذي نرفضه جملة وتفصيلاً، وإلا إذا كانت التقييمات إيجابية، فكان الأحرى بهم استقاء الحقيقة من مصادرها، المكتب مفتوح لدينا منصة مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة نعرض اعمالنا بشكل شفاف بشكل يومي انجازاتنا اليومية أي شكاوى نستقبلها من المنصة نقوم بواجباتنا والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشكاوي بكل شفافية امام المواطن وامام الجهات المسؤولة المعنية بتقييم اعمالنا وانجازاتنا. 

* في سياق حديثك عن انضباط السوق وانضباط السعر.. هل هناك شركات تجارية ما تزال تتلاعب بالأسعار؟

بالنسبة للشركات التجارية وبالنسبة للمواد الغذائية والأساسية، أرى أن الأسعار منضبطة تماماً الآن, كان قبل أسبوع حدث نوع من الخروج عن منطق العقل والوعي، لدى بعض التجار والمواطنين أيضاً، أنهم بدأوا يشيعون بأنه تم استخدام الريال الجمركي، ما أشاع في نفوس التجار والمواطنين هلعاً زيادة، ولكن قمنا بواجبنا ونزلنا وعملنا تعميماً رسمياً للتجار، بعدم وجود أي مصدر حقيقي يعطي للناس بان السعر الجمركي تم اعتماده حتى اللحظة، هذه إشاعة فتم الضبط وإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، وهي مستقرة حالياً دون أي ارتفاع، وطبعاً التباينات في الأسعار لدى تجار التجزئة من مكان إلى آخر، موجودة بشكل نسبي بسيط، نتيجة سلوك التاجر اليمني وطبيعة التعامل في البيع والشراء بين المواطن والتاجر نفسه، لكن حقيقه الأمر، فالأسعار منضبطة وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وعن ما أطرحه عليك وبإمكانك التحري والتأكد من واقع السوق والسلع المعروضة وأسعارها المشهرة، وستجد إن شاء الله الأمر أمامك ماثلا بحقيقة ما نقول.

* ما المخالفات التي تم ضبطها خلال هذا العام وبنسبة كم في الشهر؟ وهل المخالفات التجارية كثيرة؟

المخالفات التجارية بدأت تخف عن الشهور السابقة، منذ تطبيق القرار، نتيجة الانضباط النسبي للاستقرار السعري، حالياً نصل بمعدل 150 إلى 130 مخالفة في الشهر، ويتم إحالة 90% منها إلى نيابة التجارة والصناعة، هناك تعهدات لبعض المخالفات الخفيفة، والعقوبة تكون خفيفة، نتيجة  التفاوت النسبي، في بعض الأسعار، وهذه رهن الإجراء، بموجب هذه التعهدات، سيتم استيفاء كافة الإجراءات عليها وإحالتها إلى نيابة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات المناسبة لها. 

* كنتم حددتم سعر الكيلو الرغيف 1200.. فلماذا عدلتم السعر إلى 1400 للكيلو؟ وهل صحيح أنكم خضعتم لضغط نقابة الأفران؟

بالنسبة للتسعيرة لو خضعنا لأي جهة تملي علينا مثلاً طبيعة السعر أو تتعلل لنا بأسباب ارتفاع، أو صعوبة الحصول على السلع والخدمات، وخضعنا لأسعارها، طبعاً ممكن تخلق حالة من الفوضى، وحالة من عدم استقرار السوق، لكن نحن نقوم نعد دراسة، من قبل فنيين، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، من ضمنها جمعيات الأفران المعنية، لتمثيل الأفران، ونوقع مع جمعية حمايه المستهلك، والسلطة المحلية هي الجهة المسؤولة طبعاً عن مراقبة الأسعار، أي مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، هذه كل اللجان التي قامت بعمل دراسات فنياً ومالياً، وحددت الأسعار لهذا الصنف الذي هو الرغيف والروتي، وعملنا دراسة مفصلة للمواد الداخلة في الإنتاج، وكلفة المواد الخارجة من الإنتاج، مع هامش الربح للأفران ومنافذ البيع، من عملاء الأفران وحددنا السعر 1200ريال، وبموجب التظلم كان مجحفاً، طبعاً الأسعار الزائدة الموجودة في عدن، وهي المنطقة التي نمول منها المواد الأساسية والخامات الداخلة، في الإنتاج كالدقيق والزيوت، أضفنا إليها فقط فارق أجور النقل، وتكلفة نقل هذه المواد، وبعض الاتاوات، التي يتم جمعها على النقاط ووصلنا إلى 1400 ريال، وهذا السعر، أوكد لك أنه أقل أو يساوي سعر الرغيف في محافظة عدن الأقرب منا لمواد الخام والسلع الداخلية في إنتاج هذا المنتج. 

* كيف تكافحون التهرب الجمركي أم أن هذا ليس عليكم؟

نحن من خلال التراخيص التي تعطي للناس فرصة مزاولة العمل، بشكل قانوني، من التجار والشركات والوكالات التجارية، ولدينا مندوبون في منافذ دخول البضائع وخروجها، ومن خلال الفواتير المصدرة وشهادات المنشأ لهذه المواد، نقوم بعملية الرقابة بالإضافة إلى رقابة مكافحة التهريب هي معنية بالجمارك وبالمواصفات والجودة، في مراقبة دخول المنتجات ومواصفاتها فنياً وكمياً، وبلد منشأها، وأماكن شحنها ووصولها للمنافذ الرئيسية، وهي المعنية بإيقاف مثل هذه، لكن نحن بالتنسيق مع مثل تلك الجهات نقوم بواجبنا معهم، ونبذل جهودنا لمكافحة تهريب بعض البضائع ومنعها من دخول المدينة بأي شكل من الأشكال.

* كيف يتعامل مكتب الصناعة والتجارة مع المواد المهربة التي تغزو الأسواق؟

أنشأنا لهذا الغرض بالنسبة للتهريب والغش، إدارة الغش التجاري، ولدينا مراقبون، بالتكامل مع إدارة الأسواق ومأموري الضبط القضائي والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، نقوم بواجبنا معهم، بموجب آلية عمل، أنجزنا كثيراً في هذا الجانب، نحن كنا قبل فترة قد نظفنا السوق من البضائع المنتهية، ومن البضائع المغشوشة، وحولنا كثيراً من القضايا، في الغش التجاري والمواد المهربة إلى نيابة التجارة و الصناعة، واتخذنا إجراء وأتلفنا الكثير من البضائع المغشوشة والمنتهية والمهربة في المقلب الخاص بهذه المنتجات وإتلافها. 

* هناك من يقول إن الغرفة التجارية دولة لحالها وترفض أن تخضع لمكتب الصناعة والتجارة أو تتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة.. ما صحة ذلك؟

لا صحة لهذا الكلام، بالعكس نحن من في تكامل، وتنسيق مع الغرفة التجارية، نحتاج المسوغات القانونية والإجراءات القانونية لإبصار الناس عن الصفة القانونية في مزاولة أعمالهم، من التجار والوكالات والشركات عملية الرقابة والحاجات التي تطرأ علينا مثل المخالفات، هذه تساعدنا  فيها بشكل كبير، حقيقه الأمر، أنه اتلفنا بالتعاون مع الغرفة التجارية كميات كبيرة، من المواد المنتهية والمغشوشة والمهربات، وهم أكثر حرصاً على حماية التجار، وهذه مسؤوليتهم، نحن كجزء مهم نتكامل في هذا الجهد، حماية التاجر، صاحب العلامة الأصلية، الذي أخذ صفة أخرى وهرب بضائع باسم علامة تجارية، تخص غيره، هذه نحن واقفون بشدة، ونشدد الإجراءات عليها، ونحيلها للجهات المعنية، ونتابع مثل هذه الجهات، وهذا أساساً حماية للتاجر، وأنشئت الغرفة التجارية لحماية التاجر، وحماية العلامات التجارية، وإنهاء الغش التجاري والتدليس والتزييف والتهريب للمواد والسلع والخدمات. 

* ما دور السلطة المحلية في دعمكم والتعاون معكم؟

دور السلطة المحلية أولاً التوجيهات المستمرة، من خلال الاجتماعات والتوجيهات والتعميمات الصادرة عنها، وأيضاً تسخير وتسهيل إجراءاتنا للقيام بأعمالنا، عن طريق الجهات المختصة والمعنية لإعانتنا على تنفيذ أعمالنا بشكل كبير جداً، ولولا دعم السلطة المحلية وتسهيل عملنا وإجراءاتنا وإسنادنا بالجهات المختصة لتنفيذ أعمالنا بشكل ممتاز، وإنفاذ وإنجاز الأعمال وفقاً للخطط المرسومة لنا، يمكن كنا نتعثر، لكن المساهمة كانت كبيرة، من السلطة المحلية، بتذليل العقبات والصعوبات، ولكن نحن نعاني من شحة الإمكانيات، لظروف تعز، كما أسلفنا، موازنتنا لا تصل إلى 400 الريال في الشهر، بينما معنا فريق عمل لو أعطيت لكل واحد 1000ريال يمكن أنا احتاج إلى مضاعفات هذا المبلغ إلى أرقام كبيرة جداً، فالألف الريال اليوم لا تعطي لك مشواراً واحداً في "الموتور" أو "الدباب"، لكن مع هذا تغلبنا على هذه الصعاب، وأحدثنا حالة من الولاء بيننا واستشعرنا مسؤوليتنا، للقيام بمهامنا وواجبنا، وهذه مهام وطنية، وفي لحظة فارقة، وفي ظل ظروف صعبة جداً، تحتاج لمثل هذه الجهود، لذا تجاوزنا الآلام،  وتجاوزنا هذه الصعاب، وعملنا بكل مسؤولية، وأنجزنا الكثير مع شحة الإمكانيات، وأقدر أن أقول لك إن كل هذا الإنجاز، من صفر إمكانيات وما فيش معنا أي دعم من أي جهة أخرى.

نحصل أحياناً على عمولة 5 % أو 6 % أو  30% من الأسماء التجارية، لكن الأرقام ضعيفة جداً، لا تفي باحتياجات ومتطلبات المكتب، من الأدوات المكتبية والقرطاسية، والماء والكهرباء، وأنت عارف تكلفة التيار الكهربائي، رجعنا والله تغلبنا على أنفسنا وبجهد شخصي، أوجدنا بعض الأثاث والأدوات والوسائل، التي تمكننا من العمل، وهذه بادرة إيجابية لتعاون الناس داخل المكتب نفسه، وأيضاً لكي نؤدي عملنا بشكل ممتاز، وننجح في إنجاز أعمالنا، فبذلنا كثيراً من الجهد في توفير الوسائل التي تمكننا من العمل.

* هل اللجان الرقابية تصل إلى كبار التجار والموردين أم مهمتها صغار التجار فقط؟

طبعاً ضمن آلية عملنا، انه في البداية نستهدف كبار التجار والمخازن والمستودعات الكبيرة، للوكالات والشركات وتجار الجملة والمستوردين، وهذا الهدف الأساسي من النزول الميداني أولاً، لكي نضبط الأسعار، ولكي نعرف مصادر هذه السلع والخدمات من أماكنها الحقيقية، ثم ننزل بعدها إلى تجار التجزئة، فنحن ننزل وهذه واحدة من الهموم الممتازة، والتي تحفزنا إلى العمل، بأنه يجب أن نتحقق من المخزون السلعي، والمخزون السلعي، لا يمكن الوصول له للمحافظة، إلا من خلال كبار المستوردين وكبار التجار والشركات والوكالات، للاطمئنان على حال المخزون السلعي وأيضاً الاستقرار السعري لا يمكن أن يأتي في السوق إلا من خلال مخزون سلعي مستقر، وهذا ما نعمل عليه واحدة من العناصر المهمة جدا التي تعمل في فعالية الرقابة على الأسواق.

* ما إجراءاتكم مع المخالفين؟ وكم عدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة؟

المخالفات التي أحيلت إلى النيابة العام الماضي تقريباً 628 مخالفة، حالياً قد تصل إلى نفس الرقم، او تتجاوزه، باقي معنا شهران، خلالهما سنعرض تقريراً بالمخالفات والإجراءات، الأهم من هذا أنه إلى جانب إحالة المخالفات إلى نيابة التجارة والصناعة، واتخاذ الإجراءات من أجل نكون صادقين، نيابة التجارة والصناعة حين تتخذ الإجراءات السريعة حيال كل القضايا هذه، تمكننا من ردع المخالفين في السوق، بشكل أقوى، وتعطي ثقة للمواطن، وثقة للتاجر، بأن الإجراءات القانونية، قد تطال كل الناس بشكل منظم، وبإجراءات قانونية، غير مجحفة في حقهم، ونحن الآن قد عقدنا دورة لتوعية اللجان الرقابية ومأموري الضبط ، وقبل أسبوعين عملنا ورشة عمل، لتوعيتهم بالإجراءات القانونية المتبعة، وفي طريقة إعداد محاضر الضبط، واستكمالها وإحالتها للنيابة، والفترة التي يجب أن تتخذ فيها إجراءات، نعاني من بعض تداخل الاختصاصات بيننا وبعض الجهات وسنعقد إن شاء الله خلال الأسبوع القادم ورشة عمل لكل الجهات المعنية، على مستوى مدراء العموم مأموري الضبط ولجان الرقابة، للفصل بين التداخلات في المهام والاختصاصات، وان شاء الله نوفق خلال الأيام القادمة. 

* ما الصعوبات التي تواجه عملكم؟

الصعوبات هي أولا تقادم الكادر الوظيفي، ولكي تكون الصورة واضحة للناس، أنه أحيانا لا نستطيع تغطية المحافظة بعدد كبير من المراقبين، كان عندي الكادر 228 على مستوى الإدارة العامة والمديريات، المتقاعدون 170 بين حالة متقاعد ووفاة، العدد الباقي موزع علينا، عملنا عملية تعاقد لبعض الشباب في عملية الإحلال.. هذه واحدة من المعوقات الكبيرة، ليست فقط مكتب الصناعة والتجارة، لكن على مستوى كادر الدولة في مكاتب المحافظة والسلطة المحلية بشكل عام، أنا قد بدأت في دورة استقطاب مخرجات التعليم، بورشات لإعادة تأهيلهم وتمكينهم من اكتساب خبرة الأعمال، لكي يكون كادراً مستقبلياً لعمليات الإحلال، نتيجة لتقادم الكادر، ليس فقط في مكتب الصناعة، لكن في كثير من المكاتب، ونبذل جهدنا في هذا الجانب، مع شحة الإمكانيات.

أتمنى أنه إذا توافرت الإمكانيات ستجدوننا في حاله انعقاد، لمثل هذه الورشات، وإكساب الناس خبرات، تمكنهم من العمل لدينا، ولدى الجهات الخاصة والعامة، ويكون كادراً جاهزاً لعملية الإحلال بإذن الله تعالى نوفق بهذه الخطوة، وقد بدأت التنسيق، وبدأت خطوة تنفيذية لمدة ثلاثة أشهر في هذا الجانب، وإن شاء الله ننجح خلال الأيام القادمة، إذا توفرت الإمكانيات الكفيلة بإنجاح مثل هذا المشروع.

* ماذا يريد مدير مكتب الصناعة والتجارة قوله أو الرسالة التي يريد توجيهها في ختام هذا اللقاء؟

ما اتمناه على الإعلام ووسائل الإعلام، أن يكون في المجال المهني أو يميل إلى المجال المهني، أو النقد البناء، وأرسل رسالة للمجتمع، بأن عملية الرقابة للأسعار عملية رقابة لوجود الخدمات المقدمة، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بوعي مرتفع لدى المواطن، وبشراكة حقيقية، مع المواطن، ولجان المجتمع المدني، والجهات المعنية والمسؤولة وجهات الاختصاص، وبتكامل هذا الوعي يمكن أن نقدم جودة الخدمة، وضبط الأسعار، والمراقبة الحقيقية التي تمكننا من السيطرة على الأسواق، وعرض نتائجنا بشكل شفاف وقوي، وتقديم الجهد، ويجب أن يكون التقييم مشتركاً، مش فقط في شبكات التواصل الاجتماعي، وأنت عارف أن الفراغ لدى الشباب، أحدث ثقافة سلبية، وعمل انتكاسة في قيم ووعي المجتمع نفسه، ومطلوب من كل الجهات المعنية، ومن الناس المهتمين، ومن الإعلام نفسه استهداف الشباب، وإعادة تأهيلهم، أو إعادة ترتيب وعي الناس لقضاياهم الحقيقية، والتعامل والتفاعل الإيجابي مع ما يقدم لهم من خدمات، من قبل المكاتب القائمة، والتقييم الموضوعي والنقد البناء المسؤول، الذي يبني ولا يهدم و لا يشوه ولا يحرض ولا يكرس لغة العداء بين الناس أو المجتمع ومؤسسات الدولة، أتمنى أن تصل رسالة ممتازة، وتكرس هذه الرسالة لرفع مستوى وعي المواطن أولاً شبابنا الذي يحتاج إلى رسالة إعلامية قوية جداً، لإعادة التوازن لديه وفي وعيه، وفي قيمه، لكي نتمكن من بناء هذا المجتمع واستعادة مؤسسات الدولة والعمل بشكل إيجابي بالتعاون مع كل المجتمع.