كشفت مصادر اقتصادية عن بدء مليشيا الحوثي بتطبيق آلية مركزية جديدة لإدارة الإيرادات، أنهت عمليًا مرحلة "الجباية الميدانية العشوائية"، واستبدلتها بما يشبه خزينة مالية مغلقة تُدار من مكتب اقتصادي مرتبط مباشرة بالقيادة العليا للمليشيا.
وحسب المصادر، تُلزم الآلية الجديدة جميع الجهات المحلية، من مكاتب الجمارك والضرائب إلى شركات الوقود والاتصالات، بتحويل الإيرادات إلى مسارات مالية محددة، خارج أي رقابة مستقلة أو شفافية محاسبية.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف ليس تنظيم المال لخدمة المجتمع، بل تحصين موارد النهب وضمان تدفقها المنتظم، في خطوة وصفت بأنها "تعكس انتقال الحوثيين من تمويل الحرب إلى إدامة السيطرة"، والاستيلاء القسري على دخل الأفراد والتجار، من خلال تنظيم نهب الجبايات، وفرض ضرائب دخل غير قانونية، ورسوم على المحال التجارية والعقارات، وضرائب مبيعات على السجائر والوقود، إضافة إلى جبايات مفروضة على الواردات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news