البرلمان الجزائي يصادق على قانون يجرّم الاحتلال الفرنسي

يمن ديلي نيوز:

صادق البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم “الاستعمار الفرنسي للجزائر” خلال الفترة 1830-1962، ويصفه بـ”جريمة دولة”.

كما يُحمّل القانون فرنسا “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب بها”، ويطالبها بتقديم “اعتذار رسمي”.

المصادقة على القانون تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية منذ يوليو/ تموز 2024، عقب رسالة الرئيس الفرنسي ماكرون الى ملك المغرب محمد السادس اعتبر فيها أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الأساس الوحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية، لترد الجزائر بسحب سفيرها من باريس وإلغاء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون المقررة إلى فرنسا.

وعدد القانون الجرائم التي ارتكبتها فرنسا اثناء احتلالها الجزائر وقال إنها “جرائم الاستعمار غير القابلة للتقادم”، منها “الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات”.

وليست المرة الأولى التي يقدم البرلمان الجزائري مشروع قانون لتجريم الاحتلال الفرنسي، فقد سبقتها محاولة أخرى، لكنها لم تتحول الى قانون.

أبرز تلك المحاولات عام 2006، والتي كانت ردا على قانون البرلمان الفرنسي لعام 2005 الذي نص على تدريس “الدور الإيجابي” للاستعمار.

ويغطي القانون ملفات حقوقية وإنسانية ظلت عالقة لعقود، أبرزها القتل تحت التعذيب كما يشمل القانون آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، فضلاً عن توثيق “المجازر الجماعية التي تعرضت لها قرى بأكملها خلال فترة الاحتلال.

ولا يزال تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، الذي امتد لـ 132 عاماً (1830-1962)، يمثـل أحد أكثر الفصول قتامة في سجل الاستعمار الحديث؛ حيث مارس شتى أنواع الجرائم بدءاً من المجازر الجماعية المروعة مثل “محرقة قبيلة أولاد رياح” و”مجازر 8 مايو 1945″، وصولاً إلى سياسة الأرض المحروقة، والتعذيب الممنهج، والتجارب النووية في الصحراء الكبرى.

 وعُرف الجزائر بـ “بلد المليون شهيد” حيث دفع الشعب الجزائري ثمناً باهظاً لانتزاع حريته، فقد استشهد نحو مليون ونصف المليون جزائري سقطوا في ثورة التحرير الكبرى وحدها فظلا عن الضحايا الذين سقطوا خلال اكثر من قرن من الزمن.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط