وزارة الشباب والرياضة ترفض استغلال كوادرها لصالح مليشيات الانتقالي وتتمسك بالشرعية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، التي يقودها الوزير نايف البكري المنتمي لمحافظة عدن، عن رفضها القاطع لإقحام مؤسساتها أو موظفيها في أي مواقف أو بيانات ذات طابع سياسي أو عسكري تخدم مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي كيانات سياسية أخرى. وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على أنها مؤسسة حكومية وطنية تعمل تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة، وترفض الترويج لأي مشاريع تقع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها.

موقف حازم ضد تقويض الدولة

وأكدت الوزارة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء، أن موقفها التاريخي الثابت في رفض الانقلاب على مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء يمتد ليشمل رفض أي محاولات مماثلة لتقويض السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن أو أي مدينة يمنية أخرى، بغض النظر عن الجهة المنفذة أو الذرائع المساقة.

وفي هذا السياق، جددت القيادة التزامها الكامل بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في 21 ديسمبر 2025، والقاضية بمحاسبة كل من يتجاوز الدستور والقانون أو يستغل موقعه الوظيفي في ممارسات تخل بحيادية المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية.

استهجان لبيان "انتحال الصفة"

وأعربت الوزارة عن استهجانها الشديد لما تداولته بعض الوسائل تحت مسمى "بيان كوادر وموظفي ديوان الوزارة في عدن"، والذي تضمن انحيازات سياسية صريحة لصالح المجلس الانتقالي. وأوضحت الوزارة أن هذا البيان يمثل خروجاً فاضحاً عن الطابع المؤسسي والقانوني، ومخالفة صريحة للوائح العمل الوظيفي العام.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك المنشور لا يعبر عنها ولا عن قيادتها الشرعية أو الغالبية من منتسبيها، بل هو رأي لمجموعة محدودة من الأفراد استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي دون أي تفويض مؤسسي أو مسوغ قانوني.

إجراءات قانونية مرتقبة

وشددت الوزارة على رفضها القاطع لتحويل المرافق الحكومية إلى منصات لخدمة أجندات سياسية أو فرض أمر واقع خارج نطاق الدولة، معتبرة ذلك مخالفة جسيمة تستدعي المساءلة القانونية. وأكدت احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة التدابير الإدارية والقانونية ضد المتورطين في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو تسيّس دورها الوطني.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها ستظل مؤسسة وطنية جامعة تلتزم بالدستور والقانون، وتدافع عن مؤسسات الدولة وترفض الانقلابات تحت أي مسمى أو في أي مكان.

جاء ذلك في أعقاب إصدار مسؤولين منتمين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في بعض الوزارات، بيانات تمرد ضد الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، معلنين تأييدهم للانفصال ودعمهم لتحركات مليشيات الانتقالي في شرق اليمن وجنوبه.