إجبار عائلية يمنية على تسليم ابنها للقصاص منه

العرب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لإعدام شاب خارج إطار القانون، وذلك بعد قيام أسرته بتسليمه لأسرة القتيل تفادياً للدخول في صراعات ثأر، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.

وأقدم مسلحون قبليون على إعدام الشاب أمين ناصر باحاج، في مديرية حبان بمحافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، بطريقة عرفية خارج إطار القانون، وذلك بعد ساعات من ارتكابه جريمة قتل، حيث سلمته أسرته إلى ذوي المجني عليه، خوفا من الثأر وحقنا للدماء.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، فإن الشاب أمين باحاج أقدم على ارتكاب جريمة قتل بحق المواطن باسل البابكري، على خلفية خلاف شخصي، في مديرية حبان بمحافظة شبوة.

وعقب الحادثة، سارعت أسرة الشاب باحاج إلى تسليمه لأسرة المجني عليه من بيت البابكري، لتقدم الأخيرة على إعدامه في حينه، في واقعة نُفذت بعيداً عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من قبل الجهات المختصة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظة تسليم الشاب من قبل أسرته، حيث قال أحد أقاربه أثناء تسليمه: “هذا ابنكم وهذا ابننا، نسلمه لكم، تعدموه أو تسجنوه أو تفعلوا به ما شئتم”، قبل أن يغادر المكان.

وبعدها مباشرة، أقدم أفراد من أسرة المجني عليه على تكبيل الشاب باحاج وطرحه أرضاً، بينما كان يردد “والله إنني مظلوم”، قبل أن يطلقوا عليه وابلاً من الرصاص باستخدام أسلحة رشاشة، في مشهد صادم أثار موجة غضب واسعة.

وعقب انتشار الفيديو، قالت شرطة محافظة شبوة إن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ وطوقت موقع الجريمة، إلا أنها لم تجد التعاون المطلوب أو الالتزام بالإجراءات القانونية، بذريعة ما سُمي بإطفاء الفتنة.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستفتح تحقيقاً كاملاً في جميع ملابسات الواقعة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حماية للحق العام وترسيخاً لهيبة الدولة، مشددة على أن العدالة لا تتحقق إلا عبر مؤسساتها الشرعية.

وانتقد ناشطون تصرّف أولياء الدم، مؤكدين أن ما أقدمت عليه أسرة البابكري فعل مرفوض شرعاً وقانوناً وعرفاً، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، سواء بدعوى الثأر أو القصاص.

وتعكس الحادثة تصاعد ظاهرة الثأر وتنفيذ الأحكام بوسائل قبلية في ظل ضعف إنفاذ القانون، وما له تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي والحق في الحياة.

ودعا حقوقيون النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين.

وعادت قضايا الثأر من جديد وبشراسة إلى المجتمع اليمني، الذي مزَّقته الحرب، سواء بسبب النزوح، أو الوضع النفسي الصعب الذي يعيشه الأغلبية، لتفاقم الأوضاع، بخاصة مع تزايد انتشار السلاح بين المواطنين، وغياب دور الدولة.

كشفت مؤسّسة حقوقية يمنية، عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 آخرين في محافظة شبوة الواقعة تحت سلطة المجلس الانتقالي خلال عامَي 2024 و2025. وقالت مؤسّسة قناء للحقوق في محافظة شبوة إنّ ظاهرة الثأر تشكل تهديداً مباشراً لأمن وحياة الأسر في المحافظة، وتعد انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية.

ونبّه تقرير نشرته قناء إلى أنّ هذه الأرقام تمثل حالات انتزاع للحق في الحياة والأمن الشخصي لضحايا شملوا حالات لأشخاص مستهدفين بصورة مباشرة وغير مباشرة، واعتبر التقرير أن استمرار وتفاقم الظاهرة يعود إلى فشل الدولة في فرض سيادة القانون وحماية مواطنيها، واصفاً ذلك بالتقصير الذي يقع تحت طائلة المساءلة الدولية والوطنية.

وتعد ظاهرة القتل بسبب الثأر دليلاً على وجود خلل جوهري في بنية الأمن وحماية المواطنين، وهو “ما يتطلب معالجة فورية وجذرية”. وطالبت المؤسّسة “السلطات المحلية والمركزية بالتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، مطالبة بالتحقيق العاجل والشفاف في جميع الحوادث الموثقة، ومحاسبة مرتكبيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لفرض سيادة القانون وتوفير الحماية للعائلات، ووضع خطة وطنية عاجلة وشاملة لمعالجة جذور ظاهرة الثأر اجتماعياً وقانونياً على نحوٍ يضمن أمن وسلامة جميع سكان محافظة شبوة.

ويشير خبراء علم الاجتماع والباحثين إلى أن النزاعات المسلحة الحاصلة في اليمن التي تعصف بالمجتمع بحكم تركيبه القبلي وعاداته، التي تحرّض على الانتقام، عوامل أعادت ظاهرة الثأر بقوة، فضلا عن اتساع رقعة الفقر، إضافة إلى الانفلات الأمني، والحقد الأعمى الذي يتولد عند البعض والحسد، والذي تعززهما التعبئة الخاطئة ونشر ثقافة الكراهية والعنف، فضلا عن اختلال موازيين العدل.

وأشارت كوكب الذبياني، خبيرة نوع اجتماعي وناشطة في مجال السلام، إلى التأثير السلبي لغياب الدولة على الثأر، الذي برز بشكل كبير خلال فترة الحرب، بخاصة أن السلطات الحالية هي مسلحة وتؤسس للعنف، أو غير قادرة على العمل بسبب التدخل الإقليمي أو لانتهاء صلاحياتها، أو كونها سلطات أمر واقع.

وأكدت أن الوصول إلى حلول لظاهرة خطيرة كالثأر، التي تؤثر بشكل كبير على النسيج المجتمعي ليست بالأمر السهل.

وقالت الذبياني “إن العمل على الحد من ثقافة العنف، من خلال منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومؤسسات الدولة العاملة، يمكن أن يساهم في تخفيف الظاهرة”.

وترى الذبياني أن المركزية خفت خلال الحرب، وبالتالي يمكن العمل على نطاق محلي بشكل واسع في ذلك الإطار، والعمل مع المنظمات المحلية والنساء والوساطات والسلطات المحلية، للحد من ظاهرة الثأر

بدوره، يشدد الباحث أحمد المخلافي على أهمية وصول الجميع إلى قناعة بأن إدارة نظام الدولة مسؤولية أخلاقية وقانونية لتشريع العدل والقانون والسلام والتآخي في المجتمع، وكذلك بناء مؤسسات أمنية قادرة على حماية أراضي الدولة وممتلكات الشعب وحرية المواطنين.

ودعا المخلافي إلى طي صفحة الماضي، والمصالحة الوطنية الشاملة برؤية وطنية تستقيم ومتطلبات العصر والواقع الذي يعيشونه، كون التوغل في الحقد والانتقام يخلّف الدمار والخراب في الوطن والمجتمع.

ويقترح الباحث المخلافي العمل على إقامة دورات لتدريب المستفيدين منها على التسامح، الذي أساسه التحوّل من موقف سلبي إلى إيجابي، ولإدراك هول العنف وتجنّب آثاره.

كما يدعو إلى حل قضية النزاع بالوسائل العُرفية الوديّة، وعدم الانسياق وراء شهوة الانتقام والثأر في اليمن، التي ستكون عواقبها وخيمة، مشيرا إلى ما حدث عقب اجتياح مليشيا الحوثي صنعاء، التي تعاملت مع النفوذ الأمني والعسكري لخصومها بمنطق الثأرية.

ويشعر المخلافي بالأسف، لافتقار الأجيال القادمة الثقافة الوطنية، واختزال بعض الآباء مفهوم الوطن بحدود نفوذ القبيلة أو امتداد المنطقة أو الطائفة، ما يجعلهم ينظرون إلى الآخرين كأعداء لا ينبغي التسامح معهم.