أنجز مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، مشروع موازنة العام المالي 2026، حيث أقرها رسمياً بعد إدراج التعديلات الفنية اللازمة، وذلك خلال ختام أعمال دورته العاشرة المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب.
تدقيق دولي وخطط مستقبلية وفي خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، استعرض المجلس قائمة بأسماء كبريات الشركات الدولية المتنافسة على مراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2025. ووافق الاجتماع على تشكيل اللجان القانونية المعنية بالتعامل مع تلك العروض، مع التوجيه برفع النتائج النهائية قبل انقضاء العام الحالي. كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للمعهد المصرفي لعام 2026 في حلتها الجديدة عقب إعادة الهيكلة وتشكيل إدارته، موجهاً ببدء العمل بها مع مطلع يناير القادم.
الوضع المالي والالتزامات الدولية وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول التقرير المالي للفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، والذي شمل تحليل الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية، بالإضافة إلى مراجعة كافة الالتزامات المالية المحلية والدولية القائمة. وفي سياق المشاريع، أعاد المجلس مقترحات معالجة بعض الإشكاليات الفنية في المركز والفروع إلى الإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لتقديم حلول محددة.
الحماية المؤسسية والدعم السياسي وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك إحاطة شاملة حول انعكاسات التطورات الراهنة على الوضع النقدي، مثمناً الرعاية والدعم اللذين يحظى بهما البنك من مجلس القيادة الرئاسي والأطراف الوطنية والشركاء الدوليين. وأكد أن هذا الدعم يهدف لتمكين البنك من ممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، بما يضمن استمرار اتصال النظام المصرفي اليمني بالشبكة المالية العالمية وتأمين انسياب السلع الأساسية للمواطنين.
التزام بالحيادية وتثمين للثقة وجدد البنك المركزي تأكيده على القيام بمسؤولياته القانونية تجاه المؤسسات المصرفية وأجهزة الدولة والمواطنين بمهنية وحيادية مطلقة. وفي الختام، عبر المجلس عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية التي تمثلت في التمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، معتبراً ذلك تقديراً للدور الذي لعبه البنك في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news