دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خفض التصعيد وضبط النفس في اليمن، محذرًا من أن أي استئناف للأعمال العدائية قد يقود إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، خصوصًا في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها غوتيريش عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن، أشار خلالها إلى ما وصفه بـ«التطورات الخطيرة» التي تشهدها مختلف المناطق اليمنية، مؤكدًا أن تصاعد التوترات ينذر بمخاطر جسيمة على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد الأمين العام على ضرورة التزام جميع الأطراف اليمنية بضبط النفس، والعمل على تخفيض حدة التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار البنّاء، داعيًا الجهات الإقليمية المعنية إلى الانخراط الإيجابي في دعم جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
وأكد غوتيريش أن اليمن لا يزال بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة تلبي تطلعات جميع اليمنيين، وتضع حدًا للنزاع المستمر منذ سنوات، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية تفاوض شاملة وجامعة.
وفي جانب آخر من تصريحاته، أدان الأمين العام بشدة ما وصفه بـ«الاحتجاز التعسفي» لـ59 من العاملين في الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية، مشيرًا إلى أن بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء أصبحت «غير قابلة للاستمرار».
وطالب غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وفقًا للقانون الدولي، كما ندد بإحالة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة، داعيًا إلى إلغاء هذه الإجراءات وإسقاط التهم الموجهة إليهم على خلفية أدائهم لمهامهم الرسمية.
وأكد الأمين العام أن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة يشكل ظلمًا جسيمًا بحق من كرسوا حياتهم لخدمة الشعب اليمني، مشددًا على ضرورة تمكين الأمم المتحدة وشركائها من أداء مهامهم الإنسانية والإنمائية دون تهديد أو اعتقال، معتبرًا أن أي استهداف لهم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news