طالب صحفيون يمنيون محررون من سجون مليشيا الحوثي، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بوقف القبول بالتفاوض مع عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد مليشيا الحوثي لملف الأسرى والمختطفين، ونائبه مراد قاسم، على خلفية تورطهما في انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمختطفين.
وقال الصحفيون، وهم من الذين صدرت بحقهم أوامر إعدام جائرة وتعرضوا لسنوات من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بسبب عملهم الصحفي، إن استمرار القبول الحكومي بالتفاوض مع المرتضى يمثل تفريطاً بحقوق الضحايا، ويتناقض مع الالتزامات الدستورية والقانونية والأخلاقية للدولة اليمنية.
وأوضحوا أن عبدالقادر المرتضى مدرج ضمن العقوبات الأمريكية، ومذكور بالاسم في تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، باعتباره متورطاً في إدارة والإشراف على سجون مورست فيها أعمال تعذيب وإخفاء قسري بحق الصحفيين والمختطفين، مؤكدين أن التعامل معه كمفاوض يعد شرعنة ضمنية للجريمة وإساءة مباشرة للضحايا.
وأشار البيان إلى أن تبرير التفاوض مع مرتكبي الانتهاكات بذريعة تحقيق تقدم إنساني لم يثبت جدواه، بل استُخدم – وفقاً للتجارب السابقة – لكسر العزلة السياسية وانتزاع الاعتراف، وتحويل ملف المختطفين إلى ورقة ابتزاز سياسي دون التزام حقيقي بإنهاء معاناتهم.
وطالب الصحفيون الحكومة باتخاذ موقف وطني معلن يرفض شرعنة مرتكبي جرائم التعذيب، ومواءمة موقفها مع القرارات والتقارير الدولية التي أدانت المرتضى، مؤكدين أن ملف المختطفين يجب أن يُتعامل معه كقضية إنسانية وحقوقية، لا كمنصة لإعادة تأهيل المتورطين في الانتهاكات.
وشددوا على أن التنازل عن حقوق الضحايا لا يصنع سلاماً، بل يقوض الثقة بالشرعية ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن الجريمة يمكن أن تكون طريقاً للتفاوض والتمثيل، مؤكدين أن الجرائم المرتكبة لن تسقط بالتقادم، ولن تمنح أي حصانة عبر المسارات السياسية أو التفاوضية.
ووقّع البيان الصحفيون المحررون من سجون الحوثي: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
