قرار غير متوقع لصندوق النقد.. الحكومة اليمنية تفقد الغطاء الدولي بعد سقوط حضرموت والمهرة

يمن إيكو| تقرير:

أكدت مصادر مطلعة اليوم الخميس أن صندوق النقد الدولي أوقف نشاطه مؤقتًا في مناطق الحكومة اليمنية، وذلك بعد إخفاقها في تنفيذ توصياته الموصولة بتوحيد الموارد ورفع سعر الدولار الجمركي وفرض سيطرتها المالية والنقدية على كافة المحافظات الواقعة في نطاق سلطاتها، وبالأخص حضرموت التي سقطت مؤخراً في أيدي قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات، وفقاً لما نشرته وسائل الاعلام المحلية ورصده موقع “يمن إيكو”.

ونقل موقع “يمن فيوتشر” عن مصدر اقتصادي في العاصمة الأمريكية واشنطن، قوله: إن صندوق النقد الدولي قرر أمس الاربعاء بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن الى اجل غير مسمى، على خلفية التطورات الامنية في المحافظات الجنوبية”.

واوضح المصدر أن القرار جاء بناء على توصيات عدد من الدوائر داخل الصندوق، مشيراً إلى أن هذا القرار سيبقى سارياً “حتى إشعار آخر”، في إشارة إلى قيام الدوائر الداخلية في صندوق النقد الدولي بتقييم عاجل لوضع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي غادرت عدن عقب تطورات سيطرة الانتقالي على حضرموت والمهرة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “عدن الغد” عن مصدر حكومي وصفته بـ”الرفيع” تأكيده اليوم الخميس أن صندوق النقد الدولي أوقف نشاطه مؤقتاً في مناطق الحكومة اليمنية، وذلك على خلفية التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في المحافظات الشرقية خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن قرار الصندوق يشمل تعليق بعض الاجتماعات الفنية والمشاورات الجارية مع الحكومة اليمنية، بما في ذلك التحضيرات المرتبطة بمشاورات المادة الرابعة، والتي كان من المقرر أن تُعرض نتائجها على مجلس إدارة الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر الحكومي، أن تعليق أنشطة الصندوق يمثل مؤشراً سلبياً على فرص حصول الحكومة على دعم دولي عاجل، سواء فيما يتعلق باستقرار العملة أو تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي يجري العمل عليها منذ أشهر، في تلميح إلى وصول الحكومة اليمنية إلى طريق مسدود في معركة إخضاع السلطات المحلية بالمحافظات خاصة محافظة حضرموت النفطية التي رفضت قبل سيطرة الانتقالي عليها توريد عائداتها إلى البنك المركزي في عدن.

وأطلق المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات- خلال الأيام الماضية- حملة عسكرية للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، ما أدى إلى ازمة حادة بين مكونات المجلس الرئاسي، وتوتير الوضع الأمني، الأمر الذي دفع معظم أعضاء الحكومة اليمنية إلى مغادرة مدينة عدن، إلى السعودية لتلحق برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي سبقها إلى الرياض.

واعتبر العليمي ما أسماه “الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي” تقويضاً لسلطة الحكومة اليمنية، وتهديداً خطيراً للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها، محذراً- في تصريحات نقلتها وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية- من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب، خصوصاً في محافظتي حضرموت والمهرة، كما نبه إلى أن ذلك قد يعني تعثر دفع رواتب الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية حسب تعبيره.

وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لاستمرار حصولها على القروض والتمويلات الدولية، فرض سلطتها على الإيرادات العامة في جميع المحافظات الواقعة في نطاقها، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية، محذراً من استمرار تخلف المحافظات عن توريد عائداتها إلى البنك المركزي في عدن، وفقاً لما جاء في بيانه الختامي لمشاوراته الأخيرة مع الحكومة وبنكها المركزي التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة (28 سبتمبر – 8 أكتوبر 2025م).