في تصعيد خطير لسياساتها القمعية والاقتصادية، فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية جبايات وإتاوات مالية جديدة ومجحفة على قطاعي الزراعة وتربية النحل في محافظة إب، والتي تعتبر سلة غذاء اليمن.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة ابتزاز ممنهجة تستهدف موارد المواطنين وسُبل عيشهم، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مناطق سيطرة الجماعة التي تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية خانقة.
وفقاً لمصادر محلية موثوقة، فقد دفعت المليشيا بفرق ميدانية مسلحة تُعرف بـ"لجان الجباية" إلى المزارع والمناحل في مختلف مديريات المحافظة.
وقامت هذه الفرق بتحصيل مبالغ مالية طائلة من المزارعين ومربي النحل، مستخدمةً أساليب الترهيب والوعيد بالعقوبات والسجن لمن يتأخر في الدفع أو يرفض الامتثال.
وأوضحت المصادر أن هذه اللجان تعمل بأسلوب عصابات، حيث تقوم بتسجيل أسماء أصحاب الحيازات ومتابعتهم بشكل يومي، مما خلق حالة من الرعب والقلق في أوساط الأسر التي تعتمد على هذه المهن كمصدر دخلها الوحيد.
كان قطاع زراعة البطاطا أحد أبرز المستهدفين في هذه الحملة. ففي مديريات يريم والسدة وبعدان وغيرها من المناطق الزراعية الرائدة، اضطر المزارعون لدفع مبالغ مالية كبيرة لكل فدان مزروع، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوها هذا الموسم.
ويواجه المزارعون أزمة حقيقية تمثلت في ارتفاع هائل لتكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأسمدة والوقود ورسوم ري المياه، بينما شهدت أسعار بيع البطاطا في السوق تراجعاً حاداً بسبب وفرة الإنتاج، مما أدى إلى خسائر فادحة لم يتمكن الكثير منهم من تعويضها.
وجاءت الجبايات الجديدة لتضرب معيشتهم في الصميم، وتجبر الكثيرين على الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتسديد هذه الإتاوات.
لم تقتصر الحملة على المزارعين فقط، بل شملت أيضاً مربي النحل، الذين يعتبر قطاعهم أحد أهم رمز الاقتصاد المحلي والتراثي في اليمن، حيث يُعد عسل إب من أجود أنواع العسل في العالم.
ولم تسلم حتى المناحل الصغيرة التي تُربى داخل المنازل من هذه الجبايات، حيث فرضت المليشيا رسوماً على كل خلية نحل، مهددة المخالفين بالسجن وفرض غرامات مالية باهظة.
ووصف السكان هذه الخطوة بأنها "استهداف مباشر لشريان الحياة" و"محاولة لتدمير قطاع استراتيجي يوفر دخلاً لآلاف الأسر ويُشكل مصدر فخر وطني".
تأتي هذه الإجراءات كجزء من حملة جباية واسعة النطاق تفرضها مليشيا الحوثي على كافة القطاعات التجارية والخدمية والزراعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويُنظر إلى هذه الجبايات على أنها وسيلة أساسية لتمويل آلة الحرب والمليشيا، وفرض سيطرة مطلقة على موارد الدولة ومقدرات الشعب.
ويؤكد مراقبون أن هذه السياسة تهدف إلى إفقار السكان وإضعافهم، مما يسهل على الجماعة السيطرة عليهم وقمع أي معارضة محتملة.
كما أن هذه الممارسات تؤدي إلى تدمير الاقتصاد المحلي، وتشجيع على هجرة رأس المال والعمالة، وتعميق الفجوة الغذائية في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
إن استهداف مزارعي البطاطا ومربي النحل في إب ليس مجرد فرض رسوم، بل هو جزء من حرب اقتصادية ممنهجة تهدف إلى خنق شرايين الحياة وابتزاز المواطنين.
ومع استمرار هذه الممارسات، تتزايد معاناة السكان وتتآكل القدرة على الصمود، مما يضع اليمن أمام كارثة إنسانية واقتصادية أكثر عمقاً وخطورة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news