غضب عائلة الشهيدة المشهري: بلاغ عاجل للنيابة والداخلية يتهم الأجهزة الأمنية بـ”التقاعس” و”تعريض العدالة للخطر”

في تصعيد قضي واضح ومحاولة لوضع حد للغموض الذي يكتنف قضية اغتيال ابنتهم، قدّمت أسرة الشهيدة افتهان المشهري، بالتزامن مع هيئة الدفاع القانونية عنها، بلاغًا عاجلًا ومستعجلًا إلى كل من النيابة العامة، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية.

البلاغ طالب بالتحرك الفوري والحاسم لضبط المتهم معاذ مارش، المشتبه به الرئيسي في الواقعة، معبرًا عن استنكار شديد لما وصفته بـ"التأخير غير المبرر وغير المقبول" في إلقاء القبض عليه.

وجاء في نص البلاغ، الذي حمل نبرة قوية من الغضب والقلق، أن هذا التأخير لم يعد مجرد إجراء روتيني، بل بات يثير شكوكًا جدية حول جدية التحقيق ويهدد مسار العدالة برمته.

وأوضحت الأسرة أن كل ساعة تمر دون ضبط المتهم تزيد من فرصته في الهروب من قبضة العدالة، أو العبث بالأدلة والتأثير على مسار الإجراءات القانونية، مما يعقّد مهمة السلطات ويحول دون وصول الحقيقة كاملة.

واعتبرت الأسرة وهيئة محاميها هذا التقاعس "إخلالًا واضحًا بواجبات الجهات الأمنية" ومسؤولية مباشرة تقع على عاتقها، داعيةً إلى تحديد المسؤوليات عن هذا التأخير الذي يفتح الباب أمام التكهنات حول وجود نوايا للتستر أو التسويف.

مطالبات بالشفافية وتحديد المسؤولية

وعلى ضوء ذلك، طالبت الأسرة وهيئة محاميها الجهات المُبلَّغة بالآتي:

تقديم إيضاحات فورية وعاجلة للرأي العام

حول أسباب هذا التأخير، وكشف الإجراءات التي تم اتخاذها حتى اللحظة لضبط المتهم.

تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية

عن أي إهمال قد يؤدي إلى إفلات المتهم من العقاب، مؤكدين أن العدالة لا يجب أن تكون ضحية للتقاعس الإداري.

إطلاق تحرك أمني فوري ومكثف

لضبط المتهم معاذ مارش ووضعه رهن الاحتجاز التحفظي تمهيدًا لمحاكمته.

واختتمت أسرة الشهيدة افتهان بلاغها برسالة صارمة وموجهة، أكدت فيها عزمها الأكيد على متابعة القضية عبر كل القنوات القانونية والإعلامية المتاحة.

وقالت الأسرة في ختام بيانها: "لن نتنازل عن حق ابنتنا، ولن نسكت على أي إهمال يعرقل سير العدالة. دماء افتهان ليست رخيصة، وسنظل صوتها المسموع حتى يتم ضبط قاتلها وتقديمه للعدالة ليحصل على جزائه الرادع".

يأتي هذا التحرك العائلي في وقت تزايدت فيه المطالبات المجتمعية بسرعة كشف ملابسات جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري، وتقديم كل المتورطين فيها للقضاء، فيما ينتظر الرأي العام ردًا رسميًا من الجهات الأمنية والقضائية على هذه الاتهامات الخطيرة.