ترحيب بالتوجيهات الرئاسية بشأن الأحداث الدامية الأخيرة

كريتر سكاي: خاص

رحب وجهاء مديرية المقاطرة بالتوجيهات الرئاسية الصادرة يوم امس الفاتح من ديسمبر بشان الاحداث الاخيرة التي شهدتها مناطق في مديريتهم ،عقب لقاء عقده فخامة الرييس العليمي مع النائب عبدالله محمدصالح المقطري ،

وثمن وجهاء المقاطرة تلك التوجيهات الرئاسية القاضية بوقف كافة الاعمال المسلحة بالقرى ،ومنع التحرش والانتهاكات في حق المواطنين ،وسحب القوات ومنع الاستحداث منعا لاي احتكاكات محتملة ،وتسليم الجبولي واحالة جميع المعتقلين في سجون اللواء الرابع الى النيابة .

مؤكدين دعمهم لفخامة الرئيس ووقوفهم الى جانبه في تنفيذ تلك التوجيهات ،التي من شانها لجم الفتنة وايقاف التصعيد وتحقيق الامن للمواطن ،بعيدا عن اي توترات لطالما افتعلها المدعو الجبولي ومليشياته ،

داعين الجميع الالتزام بالتوجيهات الرئاسية .

وامهل بيان الوجهاء الجهات المعنية حتى الخميس ٤ ديسمبر لتنفيذ التوجيهات الرئاسية ،قبل توجيه دعوة لجميع مشائخ المقاطرة ،ووحهاء الحجرية عموما والصبيحة ،وحبل حبشي وصبر للوقوف امام ما تتعرض له قرى المقاطرة من انتهاكات  واستباحة لم تشهدها طيلة نصف قرن ،والخروج برؤية موحدة لنزع فتيل الفتنة بروح المسئولية الوطنية ،حقنا للدماء ودعما للاستقرار . 

معتبرا ماحدث نتاج خلافات متراكمة بين ضباط وافراد من اللواء الرابع مع المدعو علوي الجبولي المتهم بحسب اوامر النيابة بقتل المجني عليه وائل وديع سلطان المقطري ،

واوضح البيان ان اولياء الدم طالبوا بتسليمه (المتهم) حقنا للدماء ،لكن تعنت قيادة اللواء اوصل الامور الى ما وصلت إليه لتودي بحياة ٧ من ابناء المنطقة وافراد اللواء ،

وحذر البيان من اي استغلال للحادث للايقاع بين الاخوة في المقاطرة والصبيحة الذين تجمعهم روابط الدم والجوار ،

داعين في نفس الوقت عدم الزج بابنائهم في اي صراع مع اخوتهم في المقاطرة والتي لايستفيد منها سوى اعداء الوطن .

وادان الوجهاء الذين تداعوا من عدد من عزل ومناطق المقاطرة اي حملات امنية يقودها مطلوبون امنيا تجاه خصومهم ،بسلاح الدولة ، والذي يتعارض مع القانون ،ويمثل انهيار لسلوك الدولة وقيم العدالة من شانه تقويض السلم الاجتماعي حد تعبير البيان الصادر عنهم اليوم ال٢ من ديسمبر .

وعدوا ذلك سلوكا طائشا يقود الى منزلق خطير ،

تتحمل الدولة مسئولية نتائجه ،

 عندما تتخلى عن حماية مواطنيها وتتركهم عرضة للقتل والانتهاكات فانها تضع المواطنين امام خيار واحد وهو الدفاع عن انفسهم ،وبذلك تكون الدولة قد شرعنت للفوضى والاقتتال الاهلي . 

وشدد البيان على تمسك ابناء المقاطرة بالقانون واحترام الدولة ،ورفضهم لاخراج الحادثة الاخيرة عن سياقها الجنائي معروفة الاطراف فيها ،

وكذا رفض اي توسع عبثي من شانه خدمة اجندة تنال من سمعة ومكانة ونضال المقاطرة  ..