تحذير رسمي من اللجنة الوطنية بشأن الالتزام بالأنظمة والتعليمات

وجهت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تحذيراً شديداً إلى عدد من المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير القانونية تخضع لرقابة دقيقة من الجهات الوطنية والدولية، وسيتم التعامل معها بإجراءات عقابية صارمة وفق الأطر القانونية والإدارية.

جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، كما ناقشت عدداً من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث أحيل بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، فيما اتخذت اللجنة معالجات مباشرة لتسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة من فرقها التنفيذية في إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، مؤكدة أن سرعة الاستجابة والمهنية العالية أسهمت في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات.

كما شددت على ضرورة التزام ممثلي الجهات بتنفيذ التكليفات المقررة، والتعامل الجاد مع الآليات والتعليمات الصادرة، بما يحقق أهداف اللجنة ويخدم المصلحة العامة.

وفي ختام الاجتماع، جددت اللجنة مطالبتها جميع الجهات بالتنفيذ الصارم للآليات والتعليمات، مؤكدة أن ذلك يحافظ على مستوى التعاون القائم مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال تسهيل التحويلات المالية وضمان استمرار سلاسل الإمداد.

كما دعت المؤسسات الحكومية إلى تسهيل معاملات القطاع المالي والتجاري والخدمي ورجال الأعمال، بما يساعدهم على توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أنشطتهم داخل البلاد.