اختفاء مفاجئ لقيادات الصف الأول الحوثية بصنعاء.. غارات إسرائيلية تُفكك هرم السلطة وتدفع الجماعة إلى العمل السري

اختفت قيادات الصف الأول في مجلس حكم ميليشيات الحوثي بالعاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، بما في ذلك من تبقى من أعضاء الحكومة غير المعترف بها دولياً، في ظل تصاعد الإجراءات الأمنية بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت قيادات بارزة خلال الأشهر الماضية. وبحسب مصادر خاصة، لم يظهر للعلن حتى الآن سوى عضو المجلس الشكلي

سلطان السامعي

.

مقارّ اختفت ووزراء توقفوا عن الحضور

وقالت المصادر إن مقار مجلس الحكم والمكاتب التابعة له اختفت بشكل مفاجئ، بينما أوقف معظم الوزراء الحوثيين حضورهم إلى مقرات الوزارات خشية الاستهداف. وظهر السامعي، وهو عضو في البرلمان عن الحزب الاشتراكي، في مناسبة اجتماعية خلال الأيام الماضية، في وقت يتواصل فيه الغموض حول مصير

محمد علي الحوثي

وبقية القيادات السياسية والعسكرية للجماعة.

نقل مجلس الحكم إلى موقع سري

وأوضحت المصادر أن مجلس الحكم، الذي كان يتخذ من مبنى القصر الجمهوري مقرًا له، نُقل إلى مكان سري ضمن خطة داخلية تهدف ـ بحسب المصادر ـ إلى كشف «المندسين» أو المشتبه بصلاتهم بجهات خارجية، وذلك عقب مقتل رئيس الحكومة و14 من أعضاء حكومته، بينهم تسعة وزراء ورئيس الأركان اللواء

محمد الغماري

.

اختفاء القيادات العسكرية وقيود غير مسبوقة

وتزامن ذلك مع اختفاء واسع لمعظم القادة العسكريين والسياسيين، وفرض قيود صارمة على التواصل بينهم وبين المؤسسات المتبقية تحت سيطرة الجماعة. كما خضع القادة العسكريون لإجراءات أمنية مشددة تختلف جذرياً عمّا كان معمولاً به قبل الغارات الإسرائيلية.

إدارة مشفّرة للحكومة وغياب كامل لوزراء الدفاع والداخلية

وبحسب المعلومات، فإن القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين

محمد مفتاح

بات يدير مهامه من موقع غير معلن، ويتلقى المراسلات عبر مندوب خاص، بينما يغيب وزير الدفاع

محمد العاطفي

ووزير الداخلية

عبد الكريم الحوثي

منذ الضربات الإسرائيلية، مع تعتيم مطبق حول وضعهما.

إشراف إيراني مباشر وتغييرات في أجهزة المخابرات

وشهدت أجهزة المخابرات الحوثية تغييرات واسعة لإعادة ترتيب المشهد الأمني بإشراف الجنرال الإيراني

عبد الرضا شهلائي

، الذي يتولى إدارة العمليات الداخلية وإعادة تأمين الجماعة.

أحمد حامد يمسك بزمام القرار

وأكدت المصادر أن سلطة اتخاذ القرار تتركز حالياً في مكتب ما يسمى برئاسة الجمهورية الذي يديره

أحمد حامد (أبو محفوظ)

، بينما يكتفي رئيس مجلس الحكم

مهدي المشاط

بمهام شكلية تعتمد على توقيع المذكرات الواردة من مسؤولي المخابرات.

كما تمت إعادة توزيع صلاحيات الوزراء الذين قُتلوا بين أحمد حامد ومحمد مفتاح، ومنح بعض الوكلاء نفوذًا يتجاوز النواب، بينهم وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة

سامي البشيري

المكلف بإدارة الوزارة لتمكين الجماعة من السيطرة على هيئة المواصفات والمقاييس وتعزيز نفوذها داخل البنية الإدارية.

صحيفة : الشرق الأوسط