حملة دعائية منسَّقة تستغل حادثة الوازعية لتشويه الأمن في الساحل التهامي

تهامة 24 – خاص

تشهد مديرية الوازعية غرب تعز موجة تفاعل إعلامي متصاعدة عقب حادثة التقطع التي استهدفت فريقاً تابعاً لوكالة إغاثية دولية. ورغم أن ما جرى يُعد جريمة جنائية واضحة، فإنها تحولت إلى شرارة لمعركة إعلامية شرسة أشعلتها منصات مرتبطة بالحوثيين والإخوان، في محاولة لإعادة صياغة الواقعة وتحويلها من اعتداء مسلح إلى “انتفاضة شعبية” ضد الأجهزة الأمنية في الساحل التهامي.

بدأت تفاصيل الحادثة عندما اعترض مسلحون خارجون عن القانون فريق الإغاثة، واستولوا على أجهزة وكشوفات وحقائب تخص الفريق. الأجهزة الأمنية في الوازعية تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من استعادة جزء من المسروقات وملاحقة المتورطين، ما جعل الجريمة في إطارها الطبيعي كحالة تقطع ترتكبها عصابة مسلحة.

لكن المنصات الموالية للحوثيين والإخوان قفزت إلى المشهد بمحاولة قلب الحقائق عبر بث رواية مدروسة تزعم أن ما حدث “تحرك قبلي” ضد القوات الأمنية. هذه الرواية لم تكن عفوية، بل محاولة متعمدة لمنح العصابات المسلحة غطاءً سياسياً وإظهار السلطات الأمنية كقوة “غازية”، وتحويل قضية جنائية إلى معركة سياسية تستهدف سمعة الأمن في الساحل التهامي.

العميد الكميم يكشف محاولات تسييس أحداث الوازعية وإرباك عمل الأجهزة الأمنية

مصادر إعلامية مطلعة تؤكد أن الحملة الدعائية صُممت لتشويه أجهزة الأمن وإرباك المجتمع المحلي عبر ربط الإجراءات الأمنية بصراعات سياسية، وتهيئة بيئة مضطربة تسهّل نشاط الجماعات المسلحة وتعيق أي جهود لترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة.

ويرى مراقبون أن التناغم الملحوظ بين الحوثيين والإخوان في هذه الحملة ليس مصادفة، فالمصلحتان تلتقيان عند هدف واحد: إضعاف الساحل وإفشال أي قوة قادرة على فرض الأمن فيه. وبرغم التناقض الفكري والسياسي بينهما، إلا أن الطرفين يوظفان الحدث لخدمة حساباتهما الخاصة.

الخطير في الأمر، بحسب مسؤولين في القطاع الإنساني، أن تسييس الاعتداء على فريق إغاثي دولي يعرض العمل الإنساني للخطر ويهز ثقة المانحين والمنظمات الدولية بسلامة بيئة العمل في الوازعية. فالترويج لجريمة مسلحة على أنها “تحرك قبلي” يمنح العصابات جرأة أكبر على استهداف العاملين الإنسانيين ويخلق سابقة تهدد حضور المساعدات في المنطقة.

تعز.. الأجهزة الأمنية تعيد معدات منهوبة لفريق إغاثة في الوازعية

مصادر أمنية في الساحل التهامي ترى أن ما يجري ليس حملة عابرة، بل جزء من مخطط مستمر يستهدف إنهاك وتشويه الأجهزة الأمنية عبر صناعة روايات زائفة وتضخيم الأكاذيب وتحويل عمليات إنفاذ القانون إلى مادة للصراع السياسي. وتؤكد هذه المصادر أن الإجراءات الأمنية في الوازعية نُفذت وفق القانون واستهدفت مجرمين مطلوبين، وأن ملاحقة المتورطين مستمرة دون تراجع.

تحليل المشهد يكشف أن جوهر الحملة يتمثل في محاولة ضرب سلطة القانون وإرباك القوات الأمنية وخلق فراغ يمكّن الفوضى من التمدد ويفتح الباب أمام الميليشيات لاستعادة نفوذها. وتشويه الأجهزة الأمنية يُعد مكسباً للطرفين؛ فهو يضر المواطن أولاً ويعرقل أي مشروع لاستعادة الدولة ثانياً.

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستعادة الاستقرار وملاحقة المتقطعين، تتحرك ماكينة دعائية منظمة لنسج رواية بديلة تهدف لقلب الحقائق وتحويل الجريمة إلى “مقاومة شعبية”، في محاولة تضليل ممنهجة تستهدف أمن الوازعية وتخدم أجندات سياسية معلومة.