أقرّ مجلس الأمن الدولي الاثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، متضمنًا السماح بإرسال قوة دولية إلى القطاع لتحقيق الاستقرار.
وتشمل المرحلة الأولى وقفًا شاملًا لإطلاق النار بعد حرب استمرت عامين، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين—الأحياء والمتوفين—مقابل الإفراج عن سجناء ومعتقلين فلسطينيين. ويُنظر إلى القرار الأممي كخطوة لإضفاء الشرعية على ترتيبات الحكم الانتقالي وطمأنة الدول الراغبة في المشاركة بقوات في غزة.
وينص القرار على إمكانية مشاركة الدول الأعضاء في "مجلس السلام"، الذي سيُعدّ سلطة انتقالية تُشرف على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في القطاع. كما يجيز إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار وتولي مهام نزع السلاح، بما في ذلك التخلص من الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة.
وعقب صدور القرار، أعلنت حركة حماس رفضها له، معتبرةً أنه لا يلبي "حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية"، ويكرّس "وصاية دولية" على غزة.
وأكدت حماس أنها لن تتخلى عن سلاحها، واعتبرت أن قتالها إسرائيل هو مقاومة مشروعة، مما قد يضع الجماعة المسلحة في مواجهة مع القوة الدولية التي يخولها القرار.
وقالت الحركة في بيان صدر عقب إقرار مشروع القرار "يفرض القرار آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله".
وأضافت "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
وقد أُرفقت خطة ترامب كاملة بكونها ملحقًا للقرار. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن القرار "يضع مسارًا محتملًا لتقرير المصير الفلسطيني... حيث تُستبدل الصواريخ بأغصان الزيتون، وتُفتح فرصة لأفق سياسي".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news