منظمة الصحة العالمية تنشر فرقًا جراحية وتدعم مراكز التغذية في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تنفيذ سلسلة من التدخلات الصحية الطارئة في عدد من المحافظات اليمنية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الجراحية والتغذية العلاجية، بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO).

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن ست فرق جراحية متخصصة سيتم نشرها في مستشفيات محافظات تعز، حجة، الحديدة، ومأرب، لتقديم خدمات الطوارئ الجراحية ورعاية الرضوح على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الجراحية المنقذة للحياة.

كما سيتم تدريب أكثر من 100 من المستجيبين الأوائل والعاملين الصحيين على إدارة الحوادث ذات الإصابات الجماعية ودعم الحياة الأساسي، بما يعزز الاستجابة الفورية قرب خطوط المواجهة وضمان تلقي المصابين الرعاية خلال الساعة الأولى من الإصابة.

وأضاف البيان أن المنظمة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، ستعمل على إنشاء إطار وطني لفريق الطوارئ الطبية، لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة أثناء الطوارئ الصحية.

وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن:"بدعم من المفوضية الأوروبية، تعمل منظمة الصحة العالمية على إنقاذ الأرواح من خلال تقريب خدمات الرعاية الجراحية ورعاية الرضوح إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، والمساعدة في بناء فرق وطنية مؤهلة قادرة على الاستجابة بفعالية للأزمات الصحية المستقبلية".

وفي جانب آخر، أكدت المنظمة استمرار دعمها لجهود مكافحة سوء التغذية بين الأطفال عبر استدامة وتشغيل 26 مركزًا للتغذية العلاجية في المحافظات ذات الأولوية لعلاج حالات سوء التغذية الحاد الوخيم مع المضاعفات الطبية.

وأشارت إلى أن التدخلات تشمل دعم النقل لـ488 من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وتأمين التكاليف التشغيلية الأساسية، بما في ذلك المياه والإصحاح البيئي والأكسجين والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تنفيذ زيارات إشرافية منتظمة لضمان جودة الخدمات.

وأكد الدكتور جعفر أن "كل طفل يستحق فرصة للتعافي والنمو بصحة جيدة، ومن خلال استمرار تشغيل مراكز التغذية العلاجية المنقذة للحياة نمنح الأسر أملاً متجدداً ونمنع الوفيات القابلة للتجنب".

وبحسب المنظمة، سيستفيد من المشروع أكثر من 155 ألف شخص في 12 محافظة يمنية، بينهم نازحون ونساء وأطفال، عبر تعزيز التنسيق في كتلة الصحة التي ترأسها منظمة الصحة العالمية، بما يضمن استجابة صحية متكاملة ومنصفة على مستوى البلاد.