تعبئة في الجبال وصواريخ بالميناء.. هل تشعل إيران البحر الأحمر؟

بينما تحاول ميليشيا الحوثي تسويق إعلان "التعبئة العامة" بوصفه استجابة لتهديد إسرائيلي مزعوم، تشير معطيات ميدانية ومصادر يمنية وإقليمية متقاطعة، إلى أن هذه الخطوة تعبّر في جوهرها عن تصعيد منظّم لأدوار النفوذ الإيراني عبر الميليشيا ضمن مسارين متوازيين.

المسار الأول يأتي على مستوى الشمال، من خلال تحريك بنيات السيطرة الميدانية، والآخر في البحر الأحمر، عبر تحركات محسوبة تهدف إلى رفع منسوب التوتر البحري دون بلوغ حدّ الصدام، بما يسمح لطهران باختبار قدرة خصومها على الرد، وتوسيع مساحة الضغط في ممرات الملاحة الدولية ضمن لحظة إقليمية شديدة الحساسية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، في بيان الثلاثاء، بدء "التعبئة العامة"، داعيةً المدنيين والقبائل المتحالفة معها في مناطق سيطرتها ضمن العاصمة اليمنية صنعاء وأغلب مناطق الشمال الغربي إلى الاستعداد لمواجهة ما وصفته بـضربات جوية إسرائيلية.

وجاء إعلان التعبئة بعد يوم واحد فقط من تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيه جماعة الحوثي بأنها "تهديد لإسرائيل"، وأشار إلى أن جهودًا تُبذل لـ"تحييدها"، وهو ما استغلته الجماعة لتسويق خطاب تعبوي داخلي يدّعي الاستعداد لعدوان وشيك، رغم غياب أي مؤشرات عسكرية ملموسة على الأرض تدعم هذا التصعيد.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه مؤشرات التوتر في ممرات الملاحة الدولية، وتعيد إيران تموضعها في أكثر من ساحة، يبدو أن اليمن عاد مجددًا إلى واجهة الحسابات الإيرانية، بوصفه إحدى أدوات الضغط الرمزي والعسكري، في لحظة تتراجع فيها أوراق طهران، لا سيما في ملف سلاح حزب الله والنفوذ الإيراني في لبنان.

توقيت الاستنفار

وأكد مصدر يمني مطّلع على الوضع الأمني في مناطق الشمال، أن قرار التعبئة الحوثية لم يأتِ بناءً على أي معطيات أمنية تفيد بتهديد وشيك على العاصمة صنعاء.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "القرار جاء بعد سلسلة اجتماعات داخلية أعادت فيها الجماعة توزيع المشرفين المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في محافظات مثل عمران، وحجة، إضافة إلى مناطق من الجوف لا تزال خاضعة لنفوذها، ضمن مسار يبدو أقرب إلى إعادة هيكلة النفوذ المحلي، وتثبيت أدوات السيطرة، منه إلى استنفار دفاعي حقيقي".

وبحسب المصدر، شملت هذه التحركات إعادة توزيع قيادات ميدانية وتعديلات في خطوط الإمداد والتنسيق العسكري، خصوصًا في المناطق التي شهدت اضطرابًا في الولاءات القبلية مؤخرًا.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه مؤشرات التململ داخل بعض الأوساط المحلية، ما دفع الجماعة إلى توظيف التعبئة كغطاء لإحكام السيطرة، عبر افتعال حالة استنفار تتيح لها فرض إجراءات أمنية استثنائية بحجة "الاستعداد للخطر الخارجي".

تصعيد الخطاب الحوثي

ويؤكد أن تصعيد الخطاب الحوثي ضد إسرائيل لا يعكس تهديدًا فعليًا بقدر ما يمثل أداة داخلية لتعبئة الشارع وإعادة ضبط القبضة الأمنية في مناطق السيطرة، خصوصًا مع تراجع الاستجابة الشعبية لموجات التعبئة السابقة، وتصاعد مؤشرات التذمر من الأوضاع المعيشية.

ووفق المصدر، تهدف هذه التعبئة إلى توفير غطاء سياسي وأمني يسمح للجماعة بتجنيد مزيد من المقاتلين، وإعادة هيكلة حضورها العسكري في مناطق تشهد تراجعًا في الولاء أو فتورًا في الانخراط التعبوي.

وأضاف أن "بعض الاجتماعات الداخلية، التي أعقبت إعلان التعبئة، شهدت توصيات بإعادة تصنيف الولاءات المحلية، وتكثيف الرقابة على الشخصيات القبلية والعسكرية التي أبدت ترددًا في دعم قرارات التعبئة السابقة"، مشيرًا إلى أن "جزءًا كبيرًا من التعبئة استُخدم لضبط الإيقاع التنظيمي للجماعة، وتوجيه رسائل صارمة لعناصر وقادة ميدانيين أبدوا تحفظًا أو فتورًا في التجاوب مع أوامر التعبئة في مراحل سابقة".

ولفت إلى أن "مستشارين أمنيين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني لعبوا دورًا مباشرًا في بلورة خطاب التعبئة الأخير، وفرضوا تصعيدًا في نبرة البيانات العسكرية والإعلامية، بما يتجاوز حجم المخاطر الفعلية على الأرض، وذلك يأتي ضمن نهج إيراني يعوّل على رفع منسوب التوتر الإقليمي، لتعويض تراجع النفوذ في ساحات أخرى".

ممرّات مشفّرة

وبالتوازي مع ذلك، تقول مصادر إقليمية، إن "نشاطًا غير تقليدي سُجّل خلال الأيام الماضية في نطاق البحر الأحمر، يتضمن تحركات لوجستية وتبدّلات في نمط الإشارات الملاحية لبعض القطع البحرية المرتبطة بإيران، أو بوكلائها الإقليميين".

وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن "الهدف من هذه التحركات ليس تنفيذ ضربات مباشرة، وإنما اختبار عتبة الرد لدى الأطراف الغربية، وخصوصًا الولايات المتحدة، التي عزّزت حضورها الاستخباراتي البحري في نطاق مضيق باب المندب، تحسبًا لمحاولات إيرانية لخلق بؤرة توتر تتيح لطهران استعادة زمام المبادرة التفاوضية في ملفات أخرى".

وفي هذا السياق، تبدو جماعة الحوثي الطرف الأنسب لهذا النوع من الرسائل غير المباشرة، إذ تمتلك الحضور الجغرافي، والغطاء السياسي، والقدرة على التنصل التكتيكي في حال التصعيد.

وتؤكد المصادر، أن هذه التحركات تتزامن مع معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض وحدات الرصد الإيرانية تعمل على تحليل نمط استجابة السفن الغربية للتحركات غير المعلنة، في محاولة لتقدير مدى الحساسية الأمريكية تجاه أي اختلال في أمن الممرات.

ولفتت إلى أن استخدام جماعة الحوثي في هذا السياق يعود إلى مرونتها التكتيكية، إذ يمكن لطهران، وفق تعبير المصادر، "إرسال إشارات بحرية عبر أدوات يمنية دون أن تتورّط مباشرة، وبما يسمح بنفي المسؤولية أو تأطير الحادث ضمن إطار محلي محدود".

وتشير المصادر، إلى أن "هذا النهج يهدف إلى إبقاء البحر الأحمر مساحة ضغط مفتوحة وغير مستقرة، دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة، بما يمنح طهران هامشًا إضافيًا في الملفات النووية والاقتصادية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الغربية على شبكات تمويلها الإقليمي".

المضيق تحت المراقبة

مصدر غربي متابع لملف الملاحة في البحر الأحمر، أكد أن "الولايات المتحدة لا تتعامل مع التعبئة الحوثية بوصفها مقدّمة لضربة ضد إسرائيل، إذ تقرؤها في سياق أوسع يرتبط باستراتيجية إيران في الضغط البحري، في ظل انسداد هوامش المناورة في الملفين العراقي واللبناني".

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "المخاوف الغربية لا تتعلق بصواريخ حوثية قد تُطلق من صنعاء، بل بسيناريوهات تخريب محدود أو تحرّش ملاحي في البحر الأحمر، قد يؤدي إلى اضطراب في حركة السفن، بما يرفع منسوب التوتر، دون أن يتسبّب بانفجار شامل".

وبحسب التقديرات الاستخباراتية الغربية، فإن إيران لا تبحث عن صدام مباشر، وإنما عن "بروفة توتر" محمية بخطاب تعبوي، تُسندها الجماعة الحوثية، لتبدو كاستجابة محلية وليس كتحرك إيراني مركزي.

كذلك أفاد المصدر الدبلوماسي الغربي أن الولايات المتحدة تنظر إلى التحركات الحوثية في البحر الأحمر بوصفها جزءًا من نمط إيراني أوسع لإبقاء التوتر البحري دون نقطة الانفجار، معوّلة على استخدام الأدوات غير المباشرة لتوسيع الهوامش التفاوضية في ملفات أخرى، أبرزها الملف النووي ومسارات العقوبات.

وأشار المصدر، إلى أن إسرائيل من جهتها تتجنّب الرد على المناوشات البحرية الحوثية ما دامت لا تُهدّد أمنها البحري المباشر أو موانئها الحيوية، في سياق ما تصفه تل أبيب بـ"الردع الهادئ غير المعلن"، والذي يقوم على مراقبة دقيقة، وردود تكتيكية محسوبة دون الانجرار إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

تحركات شكلية وتوتّر مُصطنع

وفي الداخل اليمني، ترافقت التعبئة مع تحركات محدودة وغير معلنة في أطراف مأرب والجوف، شملت نقل معدات خفيفة وإعادة انتشار لبعض العناصر دون أن يُسجل أي تطور ميداني فعلي.

وبحسب مصادر ميدانية، بدت هذه التحركات أقرب إلى استعراض موضعي للحضور العسكري منها إلى تحرك استراتيجي حقيقي، في محاولة لإبقاء الجماعة ضمن خارطة التوتر، دون خوض مواجهة فعلية قد تُعرّي تراجع قدراتها الفعلية.

ويُنظر إلى هذا السلوك كجزء من محاولة إيرانية لاحتواء تآكل نفوذها الإقليمي، عبر الإبقاء على أدوات الضغط مفتوحة في مناطق يمكن التحكم بإيقاعها، مثل اليمن، في ظل محدودية الخيارات المتبقية بعد تقلّص التمويل وتراجع هامش الحركة في ساحات أخرى.

وجاء إعلان التعبئة لدى الحوثيين في توقيت داخلي حرج، كأداة لتطويق التململ الاجتماعي المتزايد، وامتصاص الغضب من تدهور الخدمات وتزايد الانتهاكات الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وبدلًا من أن يمثّل الاستنفار تعبيرًا عن مواجهة فعلية، تمّ استخدامه لإعادة فرز الولاءات، وتشديد القبضة الميدانية، تحت مظلة خطاب تعبوي يختزل الأزمة في "عدو خارجي" وهمي، دون أي مسوّغ عسكري ملموس.

ولا يمكن فصل التعبئة الحوثية عن البنية الذرائعية التي تحكم خطاب الجماعة في كل مرحلة حرجة؛ إذ تستدعي باستمرار تهديدًا خارجيًا لتبرير الانغلاق الداخلي، وفرض أنماط من التحكم الاجتماعي تحت مسمى "الطوارئ"، هذا النمط بات يمثل أحد أسس الحوكمة القائمة داخل مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يتحوّل كل تصعيد خارجي إلى أداة لضبط الداخل، وليس لمواجهته فعليًا.

آليات هيمنة داخلية

ويؤكد الباحث اليمني المتخصص في قضايا الأمن المحلي حسان المسيري، أن "التعبئة الحوثية تأتي كمحاولة لمنع تآكل النفوذ في الداخل، عبر تضخيم خطر خارجي".

وأضاف المسيري لـ"إرم نيوز"، أن "هذا تكتيك اعتاد عليه الحوثيون، كلما تراجعت قدرتهم على الضبط الداخلي، وكلما تصاعدت الانتقادات الشعبية، إنها معركة على السيطرة".

ويرى أن "أحد أخطر أوجه التعبئة الحوثية هو تحويلها إلى واجهة لاقتصاد حرب موازٍ، حيث تُستخدم كذريعة لإعادة توزيع الموارد المحدودة داخل الجماعة، ومصادرة الممتلكات، وفرض الجبايات بمسمّى دعم المجهود الحربي".

ويؤكد المسيري، أن "التعبئة تُتيح للجماعة التحلل من أي التزامات تجاه السكان، عبر تعليق الأداء المدني على شماعة الاستنفار العسكري".

ويضيف أن "التعبئة لا تعكس فقط اهتزاز القبضة الأمنية، إذ تكشف أيضًا ضعف الجهاز الإداري الذي بات غير قادر على إدارة المناطق الخاضعة لها خارج منطق الطوارئ، وفي غياب أدوات الإدارة التقليدية، تلجأ الجماعة إلى تأميم المجال العام عبر خطاب الحرب، وتعيد تشكيل العلاقة مع المدنيين على أساس تعبوي".

وأشار المسيري، إلى أن "التعبئة تؤسس لنمط جديد من الحكم يقوم على استخدام الخطر الخارجي كأداة تهديد رمزي مستمر، تُبرَّر من خلاله الرقابة، وتُفرض به الولاءات، والتهديد الإسرائيلي، في هذا السياق، وظيفة سياسية للحوثيين تُستخدم لإعادة إنتاج الطاعة داخل بنية مهترئة".

وبحسب المسيري، فإن ما يُسمّى بـ"المعركة الكبرى" لا يعكس سوى عجز الجماعة عن المبادرة الميدانية أو السياسية، "فهي تعيد تدوير الأدوات نفسها؛ التهويل الخارجي، والتخوين الداخلي، والتجييش التعبوي الذي لا يلبث أن ينكفئ مع أول اختبار فعلي للقدرة العسكرية أو الشعبية".

تعبئة مقابل تفاوض

من جانبه، يقول الباحث الأمريكي المتخصص في دراسات الصراع والسياسات البحرية غير المتناظرة جيمس ريلي، إن "التعبئة الحوثية الأخيرة تندرج ضمن نمط معروف من الاستخدام الإقليمي للجماعات الوكيلة، حيث يجري تحريك الفعل العسكري–الإعلامي كأداة تفاوض غير معلنة في ملفات لا تتصل مباشرة بالساحة اليمنية".

ويوضح ريلي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الملف اليمني يُستخدم هنا كمنصة ضغط إيرانية ذات كلفة منخفضة، بحيث يُمكن إثارة التوتر وتهديد الممرات الحيوية دون إشعال جبهات فعلية، وهو ما يُفسّر الطابع الاستعراضي لبعض التحركات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر، مقابل غياب أي مؤشرات على نية التصعيد الحقيقي".

الانكشاف الميداني

ورأى أن "ما يضعف فاعلية هذا الأسلوب حاليًا هو انكشافه الميداني، إذ لم تعد التعبئة الحوثية تفاجئ أحدًا، لا محليًا ولا دوليًا، بل تحوّلت إلى آلية مألوفة تُستخدم لتثبيت التوازن داخل الجماعة أكثر من تهديد التوازن الإقليمي".

ويضيف ريلي، أن "الخطورة تكمن في هشاشة البيئة اليمنية التي تسمح بتحوّل كل توتر إعلامي إلى ذريعة أمنية على الأرض".

ويشير إلى أن "ما يجعل التعبئة الحوثية غير مثمرة على المستوى الاستراتيجي هو أنها لا تُحدث تحولًا في قواعد الاشتباك الإقليمي، بل تُبقي الجماعة في موقع الأداة التكتيكية فقط، وليس الفاعل السياسي".

واعتبر ريلي، أن "طهران تدير هذه الأدوات بحسابات معقّدة، لكنها لا تمنحها القدرة على المبادرة المستقلة، بل تترك لها هامش الحركة في التوقيت والتعبئة، لا في القرار والتصعيد".

وأضاف أن "اليمن بالنسبة لطهران منصة احتياطية يمكن تفعيلها عندما تضيق هوامش الضغط في ساحات أكثر حساسية، مثل العراق أو مضيق هرمز أو الملف النووي".

ووفق ريلي، فإن الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذه التعبئة كجزء من الضوضاء الإقليمية المحسوبة، وتُبقي تركيزها على منع تحوّل هذا التوتّر إلى تهديد مباشر للممرات الملاحية أو الأمن البحري الإسرائيلي، دون أن تنجر إلى مواجهات جانبية في ساحة تعتبرها ثانوية في توازناتها الكبرى.