سمانيوز/عدن / خاص
”
– أدان محمد علي الحريبي المشرف العام الحركة المدنية الحقوقية بشدة أي محاولات لـ “التلاعب بالوعي العام” أو تحريف الحقائق، واصفةً ذلك بأنه “جريمة فساد”. جاء ذلك على لسان المشرف العام للحركة، محمد علي الحريبي، في تعقيب حول حالة السخط الشعبي الأخيرة تجاه حملة أطلقها “متطرفون مناصرون” للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبكات التواصل الاجتماعي.
أكد الحريبي على ضرورة “توصيف الأشياء بأوصافها الحقيقية ومسمياتها”، مشددًا على أنه “لا يجوز إطلاقًا التلاعب بالوعي العام، هذا يعد جريمة”. وعليه، فقد أعلنت الحركة المدنية الحقوقية اعتبارها “أن التضليل والتغييب وتحريف الأشياء عن مواضعها جريمة فساد”.
كما وصف المشرف العام للحركة الممارسات التي قام بها مناصرو الانتقالي في شبكات التواصل بأنها “غير أخلاقية ولا تعكس الصورة الحقيقية وتضليل للوعي العام”.
في سياق متصل، أوضح الحريبي التوصيف الدقيق لوضع المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن المشهد السياسي اليمني:
المرجعيات والشركاء: أشار الحريبي إلى أن الانتقالي، عندما وقع اتفاق الشراكة، كان لديه مرجعيات وهي هيئاته، لكنه “وضع نفسه كأحد المكونات، التابعة للشرعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.
الغطاء والسقف السياسي: أكد الحريبي أن “الشرعية تعتبر غطاء وسقفًا سياسيًا وإداريًا كسلطة واحدة تمثل أحزابًا سياسية وتيارات ومكونات مثل مكون الانتقالي”.
التوصيف الدقيق: وخلص الحريبي إلى أن التوصيف الدقيق للانتقالي هو “مكون يتبع الشرعية اليمنية بقوانينها وقراراتها ومرجعياتها”.
واستدل المشرف العام للحركة على هذا التوصيف برفع بلاغ للنيابة باسم الانتقالي ضد الصحفي عبدالرحمن أنيس، معتبرًا ذلك “تأكيدًا بأن هذا المكون، ملتزم مثله مثل باقي المكونات السياسية بالخضوع للقوانين اليمنية”.
وأكد الحريبي أن هذا يؤكد بأن الانتقالي “قد وضع نفسه في هذا الخيار منذ اليوم الأول وهو يمضي بالاتجاه المرسوم له من قبل مموليه الإقليميين”.
وفي ختام تصريحه، أعلن محمد علي الحريبي تأييده لما ذكره السفير الزنداني، مشيرًا إلى أنه “ليس هناك أي أخطاء في ما ذكر السفير الزنداني، لقد قال الحقيقة والحقيقة دائمًا مرة وقاسية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news