تحليل أمريكي يُحذّر من تحول السودان لممر خلفي جديد لتهريب النفط والأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (ترجمة خاصة)

حذر تحليل أمريكي المجتمع الدولي على رأسهم دول الغرب من توسع نفوذ جماعة الحوثي في اليمن والبحر الأحمر، بعد أن كشفت بيانات تتبع السفن عن تحالف الحوثيين مع السودان، في نقل شحنات النفط الذي بدأ في أواخر عام 2024.

وقال منتدى الشرق الأوسط في

تحليل

للباحث "فرناندو كارفاخال" ترجمه "الموقع بوست" إن الحوثيين في اليمن ومجلس السيادة الانتقالي في السودان يواصلان توطيد علاقتهما. وقد وسّع الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس والزعيم الفعلي للسودان، علاقاته مع المتمردين اليمنيين لتتجاوز تجارة الأسلحة السابقة.

وأضاف "البرهان يعرض الآن بورتسودان كخط نجاة يمكن للحوثيين من خلاله نقل النفط والوقود. في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ناقش المراقبون بيانات تُظهر ناقلات نفط تغادر بورتسودان متجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مما قد يجعل البرهان متواطئًا في مساعدة منظمة إرهابية أجنبية مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة".

وقال إن

الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا الحوثيين على مدار الأشهر الستة الماضية. سعت الغارات الجوية الأمريكية إلى قطع رأس قدرات الحوثيين في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، بينما استهدفت إسرائيل قادة الحوثيين في صنعاء. دمرت الغارات الإسرائيلية بشكل كبير ميناء الحديدة، أكبر موانئ اليمن، بالإضافة إلى محطة رأس عيسى النفطية وصوامع الغلال في الصليف.

وتابع "تلقى الحوثيون ضربة موجعة لصناعة النفط والوقود التي توفر لهم الإيرادات اللازمة لمواصلة مجهودهم الحربي. وتوسع الولايات المتحدة الآن عقوباتها، لا سيما ضد المتعاونين مع الحوثيين الذين يدرّون، على حد تعبير نائب وزير الخزانة، "أرباحًا طائلة من استيراد المنتجات النفطية، وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي".

في حين يهدد الحوثيون بتصعيد الصراع ضد إسرائيل وجيران اليمن، يقول ثيودور كاراسيك، الباحث غير المقيم في مؤسسة جيمستاون، إن عناصر في بورتسودان يبدو أنها تدعم "شبكة بحرية تضم الحوثيين وشركائهم التجاريين من السودان". ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تتضمن هذه الشبكة تجارًا يمنيين يستخدمون موانئ مختلفة وينفذون عمليات تفريغ "بالاتفاق مع الحوثيين لاستيراد الغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية".

وطبقا للتحليل فإن إيران تبدو هي مصدر معظم النفط المُسلّم إلى الحوثيين. وتشير التقارير إلى أن الحوثيين تلقوا "منتجات بترولية إيرانية بقيمة تقارب 12 مليون دولار" من "شركة الخليج الفارسي التجارية لصناعة البتروكيماويات" عبر ميناء رأس عيسى في يوليو 2025.

ويُظهر تحليل بيانات تتبع السفن الحديثة، التي أجراها مراقبون مثل جوليد أحمد، الباحث في معهد الشرق الأوسط، كيف أن "التحالف الحوثي السوداني الناشئ، الذي شُكّل بهدوء في أواخر عام 2024، مدفوع بالانتهازية المتبادلة"، حيث بدأت التطورات تُظهر كيف "تسمح الخرطوم بهدوء بإعادة بيع النفط الخام من جنوب السودان إلى الحوثيين".

ويتفق أحمد على أن السودان يُوفّر "ممرًا خلفيًا جديدًا لتهريب النفط والأسلحة الإيرانية" ليس فقط للحوثيين، بل للقرن الأفريقي أيضًا في أعقاب العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ومتعددة الجنسيات.

ويحذر من أن "هذه الشراكة ليست تكتيكية فحسب، بل هي بمثابة ميلاد محور ملاءمة في البحر الأحمر: وكلاء إيران يوسعون نفوذهم في جميع أنحاء القرن الأفريقي"، ويقوضون القوى الإقليمية و"يعيدون تشكيل النظام الإقليمي للطاقة والأمن من خلال شبكات غير مشروعة".

يتساءل البعض عن تحليل حركة السفن من بورتسودان باتجاه الحديدة، مشيرين إلى تأثير "تشويش نظام تحديد المواقع العالمي" في المنطقة، إلا أن المزيد من تتبع السفن يمكن أن يكشف عن الموانئ التي رست فيها والطرق التي سلكتها بعد مغادرتها من مناطق مثل بورتسودان.

ويشير كاراسيك إلى "تجارة نفطية منخفضة المستوى جارية تشمل ناقلات البضائع السائبة، بالإضافة إلى ناقلات المواد الكيميائية وناقلات الغاز الطبيعي المسال... في لعبة قذائف نظام تحديد المواقع العالمي" التي تسمح لجهات مثل مهربي الحوثيين بتحريف تكنولوجيا التتبع لتحقيق أهدافهم.

وأردف "ينبغي على صانعي السياسات الأمريكيين الانتباه. فكما أن حريق غابة لم يُحتوى إلا جزئيًا سينتشر، كذلك سيتوسع الحوثيون إذا اعتقد البيت الأبيض أنه يستطيع إبرام صفقة منفصلة وتجاهل المشكلة".

وخلص التحليل الأمريكي إلى القول "لقد سمح الفشل في القضاء على الحوثيين لهم بالظهور والتوسع، بحيث ينمو نفوذهم، كما يُقاس بتدفق الأسلحة والإيرادات، الآن في جميع أنحاء شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وسوف يتزايد التهديد لحرية الملاحة أيضًا، مع احتفاظ الحوثيين بالسيطرة على ساحل اليمن على البحر الأحمر، وتعاون القوات المسلحة السودانية على الشواطئ الغربية للبحر الأحمر".