كشف تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، عن تصاعد مقلق في ظاهرة تجنيد الأطفال، مؤكداً توثيق تجنيد 214 طفلاً خلال الفترة الماضية، بينهم 140 لقوا حتفهم، فيما لا يزال 74 آخرون منخرطين في الأعمال العسكرية.
وأوضح التقرير أن التجنيد لا يقتصر على الإغراءات المادية، بل يتم في كثير من الحالات تحت الإكراه والضغط المباشر، مشيراً إلى أن وتيرة التجنيد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ 7 أكتوبر 2023، تزامناً مع تبدّل تكتيكات الحوثيين في استقطاب الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن عدد الضحايا من الأطفال تراجع مؤقتاً بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2022، غير أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مثل صنعاء، حجة، ذمار، عمران، صعدة، والبيضاء، لا تزال الأكثر تضرراً من حملات التجنيد القسري، حيث يتم اختطاف الأطفال أو استدراجهم بوسائل مختلفة.
وبيّن التقرير أن المليشيا الحوثية تعتمد آليات منظمة في عمليات التجنيد، من خلال هيئة التعبئة العامة ووزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أنها تحرم الطلاب الفارين من الدورات الفكرية من الحصول على شهاداتهم التعليمية.
وأضاف أن الأسر الرافضة لإرسال أطفالها إلى تلك الدورات تتعرض لعقوبات جماعية، تشمل حرمانها من المساعدات الغذائية وغاز الطهي، في حين يمارس قادة محليون وزعماء قبائل رقابة مشددة لضمان تنفيذ الأوامر، بمشاركة نساء يُعرفن بـ«الزينبيات» اللاتي يضغطـن على الأمهات عبر حوافز مالية أو تعليمية.
وكشف التقرير أن الأطفال في سن العاشرة يخضعون لـدورات أيديولوجية لمدة 40 يوماً، تليها تدريبات عسكرية تمتد 45 يوماً للفئة العمرية بين 15 و18 عاماً، قبل زجهم في جبهات القتال أو أعمال الدعم اللوجستي كالسياقة، والحراسة، وزرع الألغام، وتهريب المخدرات، والتصوير الدعائي.
كما أشار إلى أن المليشيا تستخدم مواد مخدرة مثل المهدئات والقات لضمان الطاعة العمياء من المجندين الصغار، موضحاً أن الحوثيين خرّجوا ثماني دفعات من الأطفال يقدر عددهم بنحو 56 ألف طفل، بعضهم انخرط طوعاً بفعل الفقر أو نتيجة الأدلجة المكثفة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news