الحوثيون يعمّقون الانهيار الاقتصادي في اليمن وسط تحذيرات أممية خطيرة

ازدادت الأوضاع الاقتصادية في اليمن تدهورًا في ظل التبعات الممتدة لحرب الحوثيين، الأمر الذي أبقى البلاد في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات في العالم.

وبشهادة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، استمرت الأزمة الاقتصادية في التفاقم نتيجة ممارسات الحوثيين، مما زاد من سوء الوضع الإنساني المتردي أصلًا في جميع أنحاء البلاد.

وكشف آخر تقرير للفريق، المقدَّم إلى مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول، والمُغطي للفترة من 1 أغسطس/آب 2024 إلى 31 يوليو/تموز 2025، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى أكثر من النصف منذ بداية حرب الحوثيين أواخر عام 2014.

وقدّم التقرير، الذي حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، أدلة جديدة على انتهاكات الحوثيين الاقتصادية، أبرزها قصف موانئ تصدير النفط التي تمثل ما لا يقل عن 70% من إيرادات الدولة، إضافة إلى نهب مرتبات موظفي الخدمة المدنية منذ عام 2018.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن مليشيات الحوثي تسعى للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد وعلى تدفقات العملات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن المليشيات، وعبر البنك المركزي في صنعاء، شرعت في طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال اعتبارًا من 16 يوليو/تموز 2025، فضلًا عن صك عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.

وبحسب التقرير، فإن «طباعة أوراق نقدية وصك عملة معدنية قد يؤثران سلبًا على عملية السلام المتعثرة أصلًا، ويعمّقان الانقسام النقدي في اليمن، ويزيدان من تفاقم الأزمة الاقتصادية».

وأشار مسؤولو البنك المركزي اليمني في عدن إلى سوء حالة الأوراق النقدية القديمة من فئة ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين، التي حظرت تداول الأوراق الجديدة المطبوعة، الأمر الذي فرض الاستمرار في استخدام الأوراق القديمة التي غالبًا ما تُتداول بالوزن نظرًا لتردي حالتها.

ونتيجة لذلك، يُتزايد تداول الريال السعودي والدولار في المعاملات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يؤدي إلى تدفق كبير للعملات الأجنبية إلى تلك المناطق، لأن الأنشطة الاقتصادية فيها تتم بهاتين العملتين، وفقًا للتقرير.

وأوضح التقرير أن «استخدام العملات الأجنبية له تأثير بالغ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، ويبرز مدى الانقسام المالي، ويعيق التنفيذ الفعّال للسياسات النقدية وتنظيم القطاع المصرفي».

وفي تطور آخر، أشار التقرير إلى انتقال عدد من المصارف من صنعاء إلى عدن عقب إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة.

وبيّن أن هذا الإدراج أثّر في المعاملات التي تتم عبر نظام جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم (سويفت - SWIFT)، وأن انتقال هذه المصارف إلى عدن من شأنه توجيه ضربة لقدرة الحوثيين على النفاذ إلى النظام المصرفي الدولي والوصول إلى الموارد المودعة في تلك المصارف.

كما كشف التقرير أن البنك المركزي اليمني في عدن، من خلال رقابة خارجية، يعكف على مراجعة معاملات تلك المصارف قبل منحها الإذن بالعمل، وفي نهاية يونيو/حزيران 2025 كانت ثلاثة مصارف قد حصلت على شهادات اعتماد، فيما تخضع أربعة مصارف أخرى للتدقيق.

ويسيطر الحوثيون إداريًا على جزء من اليمن، مما يتيح لهم فرض ضرائب باهظة والتحكم بقطاع الاتصالات الحيوي. ووفقًا للتقرير، فإن «المصدر الرئيسي لإيرادات الحوثيين هو الضرائب، بما في ذلك ضرائب الدخل المفروضة على الأفراد والشركات، والضرائب العقارية، وضريبة المبيعات على الوقود والسجائر وجميع الواردات».

وأوضح التقرير أن «هذه الضرائب، إضافة إلى الرسوم الجمركية، تتيح للحوثيين جباية الجزء الأكبر من الأرباح الفائضة من مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين المالي والمصرفي».

وفي قطاع الاتصالات، أكد التقرير أن ميليشيات الحوثي تحتفظ بسيطرة تامة على هذا القطاع، ما يتيح لها الوصول إلى موارد وإيرادات ضخمة تُستخدم بفعالية في الاتصالات العسكرية وأعمال المراقبة.

وتشير التقارير إلى أن بنية تحتية جديدة يجري تشييدها لهذا الغرض داخل المحافظات المتاخمة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

كما انتقلت عدة شركات اتصالات سلكية ولاسلكية إلى عدن، إلا أن بنيتها التحتية ظلت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتدار من قبل كيانات تحمل الأسماء نفسها ولكن بإدارة جديدة معينة من قبل الحوثيين.

وكشف التقرير أن شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تقوم بتحصيل إيرادات التجوال والمكالمات الدولية، بما في ذلك من المشتركين في المناطق الحكومية، وتقدّر الإيرادات الشهرية للمكالمات الدولية الواردة من شركات الاتصالات الإقليمية بنحو 20 مليون دولار.

كما أظهر التقرير السنوي لشركة «يمن موبايل» لعام 2024 أن مجموع الضرائب المدفوعة (الزكاة وضريبة الدخل) بلغ 26 مليار ريال (نحو 16 مليون دولار)، في حين يقدَّر إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات العام والخاص بنحو 150 مليار ريال (حوالي 92 مليون دولار) تذهب إلى الأوعية المالية للحوثيين.