سما نيوز /عدن/ خاص – الحركة المدنية الحقوقية –
أُفرج ظهر هذا اليوم عن الأخ غسان جواد، رئيس نقابة مصفاة عدن، بعد نحو شهر من اعتقاله الذي وصفته مصادر حقوقية ونقابية بأنه جاء بناءً على “اتهامات كيدية” استهدفت دوره النقابي. وقد تم الإفراج عن جواد بضمان، ليغادر مكان احتجازه بعد شهر كامل قضاها رهن الاعتقال.
ويأتي الإفراج بضمان ليضع حداً لاعتقال تعسفي استمر شهراً كاملاً، حيث طالباً فيه حقوقيون وعماليون بالتدخل لوقف ما اعتبروه استهدافاً ممنهجاً للقيادات النقابية في المؤسسات الحيوية.
تصريح ناري من المشرف العام للحركة المدنية الحقوقية
وعقب الإفراج، أصدر الأستاذ محمد الحريبي، المشرف العام للحركة المدنية الحقوقية، تصريحاً شديد اللهجة أكد فيه أن قضية جواد لم تنتهِ بالإفراج، مشيراً إلى أن:
“معركة غسان لن تنتهي إلا بالعدالة الكاملة، فحرية رئيس النقابة هي خطوة أولى، لكن استمراره ثلاث سنوات في حرمان من الحقوق والعمل يعد من أكبر جرائم الانتهاكات ضد الإنسان”.
وأكد الحريبي أن الإفراج بضمان يفتح الباب أمام المضي قدماً في المعركة القانونية، حيث أنهم “منتظرون التحقيق القضائي مع القاضي الذي أصدر الحكم الظالم”. وأفاد بأن جواد سيخوض معركة الاستئناف لإحقاق الحق.
وصرح الحريبي بصراحة:
“نريد أن تقام العدالة فقط، وأن لا يسود الواقع وحشية الغاب حيث القوي يقتل الضعيف”.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وأشار الحريبي إلى أن حرمان القيادي النقابي من حقوقه وعمله يمثل انتهاكاً صارخاً لـ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل، ومن أبرزها:
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم: التي تضمن للعمال إنشاء منظماتهم والانضمام إليها دون تدخل السلطات.
المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: التي تؤكد حق كل فرد في العمل وفي شروط عمل عادلة ومرضية.
المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: التي تعترف بحق كل إنسان في الحصول على فرصة لكسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.
وطالبت الحركة المدنية الحقوقية الجهات المختصة بضمان حيادية التحقيقات، وفتح تحقيق عاجل في ملف الاتهامات “الكيدية” وملابسات اعتقاله، وضمان حصوله على التعويض والعدالة الكاملة لإنهاء “جريمة الحرمان من العمل” المستمرة منذ ثلاث.سنوات؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news