الميثاق العربي للتوظيف الشامل... هل يجد طريقه إلى التطبيق في اليمن؟

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة العربية، برزت مبادرة عربية نوعية تهدف إلى تحقيق الدمج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وهي الميثاق العربي للتوظيف وريادة الأعمال الشاملة.

الميثاق جاء ثمرة تعاون بين الإسكوا ومنظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية، ليكون بمثابة إعلان نوايا جماعي لتعزيز التزامات الحكومات والقطاع الخاص نحو تمكين ذوي الإعاقة اقتصادياً وتوسيع مشاركتهم في الحياة المهنية.

الميثاق يستند إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، ويؤكد على أن دمج الإعاقة في سياسات التوظيف ليس مجرد عمل إنساني، بل عامل أساسي للنمو الاقتصادي والإنتاجية.

كما يشدد على ضرورة مكافحة التمييز في أماكن العمل، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وتكييف بيئات العمل المادية والرقمية لتكون مهيأة لاحتياجات الموظفين ذوي الإعاقة.

ومن أبرز البنود التي نص عليها الميثاق:

1. اعتبار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية استراتيجية في خطط العمل الوطنية.

2. ضمان الوصول الميسر في التوظيف والتدريب والترقية.

3. إنشاء لجان وطنية أو نقاط اتصال للإشراف على تنفيذ التزامات الدمج.

4. تعزيز ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التمويل والتدريب وحاضنات الأعمال.

5. التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول العربية.

⚖️ هل يُطبَّق هذا الميثاق في اليمن؟

رغم أن اليمن صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009، إلا أن تطبيق مبادئ الميثاق العربي على أرض الواقع ما يزال محدوداً جداً.

فاليمن تفتقر حالياً إلى:

سياسات توظيف دامجة واضحة في القطاعين العام والخاص.

إحصاءات دقيقة حول أعداد العاملين من ذوي الإعاقة ونوع الإعاقات.

موازنات مالية مخصصة لتهيئة بيئات العمل أو دعم ريادة الأعمال لذوي الإعاقة.

آليات متابعة ومساءلة تضمن تطبيق القوانين والالتزامات الدولية.

ويرجع ذلك إلى الوضع الاقتصادي والسياسي المعقد الذي تمر به البلاد، مما جعل قضايا الإعاقة في مؤخرة أولويات المؤسسات الرسمية، رغم الجهود المحدودة التي تبذلها بعض الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.-

من المسؤول عن تطبيق بنود الميثاق؟

بحسب نص الوثيقة، فإن المسؤولية مشتركة بين عدة أطراف:

1. الحكومة اليمنية – ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكاتبها في المحافظات.

2. القطاع الخاص – من خلال تبني سياسات توظيف دامجة وتوفير فرص عمل حقيقية.

3. منظمات المجتمع المدني – وخاصة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقوم بالدفاع والمناصرة والمراقبة.

4. المنظمات الإقليمية والدولية – كالإسكوا ومنظمة العمل الدولية، لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.

🗣️ ختاماً

يبقى الميثاق العربي للتوظيف وريادة الأعمال الشاملة خطوة متقدمة نحو العدالة الاقتصادية، لكنه في اليمن ما يزال حلماً مؤجلاً، لا يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية حقيقية وتعاون فعّال بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.