ما الذي أنجزه المجلس الانتقالي الجنوبي منذ التأسيس؟

سؤال يطرحه البعض وهو تساؤل مشروع بغض النظر عن أي شيء. ويجب على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يجيب عليه. ونحن هنا سنحاول المساهمة في الإجابة على السؤال، ولكن قبل ذلك يجب أن ندرك الوضع الذي كانت عليه قضية شعب الجنوب في مايو 2017م حين إعلان عدن التاريخي في 4 مايو 2017م، الذي بموجبه تم تفويض عيدروس الزبيدي بتشكيل قيادة سياسية لحمل القضية الجنوبية، والذي دشن ذلك بتشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في 11 مايو 2017م من 26 عضوًا، ثم تواصل تكوين الهيئات خلال ما تبقى من العام 2017م حتى اكتمل بناء هيكل المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان ذلك إنجازًا بحد ذاته.

فهو يعني تشكيل قيادة سياسية (المجلس الانتقالي الجنوبي) بعد أن ظل الجنوب خلال السنوات الماضية لا يمتلك قيادة سياسية موحدة تمثل شعب الجنوب وقضيته العادلة. وهذا كان السبب الرئيسي في أن الجنوبيين حرروا الجنوب في 2015م، ولكن لم يجد الكيان الذي يستلم السلطة حينها، ولهذا استلمت الحكومة اليمنية الجنوب وسيطرت هنا وهناك بعض المكونات بما فيها مكونات متهمة بالإرهاب، وسادت حينها الفوضى وعدم الاستقرار وانفلات أمني وإداري، وعمّ الفساد، وكاد النصر الجنوبي الذي حققته المقاومة الجنوبية أن يُسرق من الجنوبي، ولكن المجلس الانتقالي تمكن من الإمساك بالنصر الجنوبي وتطويره وتعظيمه.

والاعتماد على المقاومة الجنوبية بدأ المجلس في بناء قوات مسلحة جنوبية وأمن جنوبي تمكنت من السيطرة التدريجية على الأوضاع وتطهير الجنوب من الجيوب الإرهابية والفوضوية والمعادية لتطلعات شعب الجنوب، على الأقل العلنية منها، وخصوصًا عدة معارك، منها معركة يناير 2018م دفاعًا عن المتظاهرين المحتجين على الأوضاع، الذين تم قمعهم من قبل قوات معادية لشعب الجنوب، والأخرى في أغسطس 2019م حماية المتظاهرين أيضًا الذين خرجوا في جنازة قائد المقاومة الجنوبية "أبو اليمامة" الذي استُهدف بصاروخ من القوى المعادية لتطلعات شعب الجنوب. وحققت القوات الجنوبية إنجازات كبيرة في مكافحة الإرهاب، وبدعم إقليمي ودولي، وتمكنت من حماية شعبنا من الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. كما تمكن المجلس الانتقالي من خلال الجمع بين العمل العسكري والدبلوماسي من إنهاء فتنة الشيخ سالم / شقرة التي استمرت طويلاً مع قوات بن ميعلي (شمالي من مأرب) في إطار ما أسموها غزوة خيبر لاستعادة احتلال الجنوب، وكان هذا النصر أهم إنجاز للقضية الجنوبية.

لقد أصبح الجنوبيون كيانًا سياسيًا وقوات مسلحة جنوبية تسيطر على الأرض وتذود عن حدود الجنوب، وصد اعتداءات الحوثي على الأرض الجنوبية، مقدمة التضحيات الجسام، وتأمين المنشآت الجنوبية ومؤسسات الخدمات وحياة الجنوبيين بشكل عام.

خلق علاقة وتحالفًا مع دول التحالف العربي، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح مكاتب للمجلس في أوروبا وأمريكا، وشراكة مع دول الإقليم والعالم في مكافحة الإرهاب، ونقل قضية شعب الجنوب إلى العالم ومنظمات الأمم المتحدة.

إن الأهمية الجيوسياسية للجنوب، الذي يمتلك سواحل طويلة على بحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن ويطل على مضيق باب المندب، وهو ممر مائي هام للتجارة الدولية، لا يمكن أن يقفز عليها أحد. لكن المهم أيضًا بالنسبة لنا هو القوة السياسية التي يرى فيها العالم القدرة على تحقيق مصالحة في هذه المنطقة الحيوية والهامة، ويمكن المشاركة معها، وإلى حين تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي لم يرَ العالم قوة قادرة على لعب ذلك الدور، بما فيها الحكومة اليمنية التي أثبتت فشلها في عدة محطات. وعلى إثر النجاحات التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي، وخصوصًا في مكافحة الإرهاب وامتلاكه قوات منظمة وقيادة سياسية، يرى العالم إمكانية التحالف أو الشراكة معه لتحقيق المصالح المشتركة، وهذا إنجاز كبير للمجلس الانتقالي وبالتالي لقضية شعب الجنوب.

الدعوة إلى الحوار الجنوبي، والذي قاد إلى عقد اللقاء التشاوري وإنتاج أربع وثائق رئيسية:

الميثاق الوطني الجنوبي، والذي حقق إجماعًا وطنيًا ووقع عليه 37 مكونًا سياسيًا ومجتمعيًا وشخصيات اجتماعية.

ملامح الدولة الجنوبية القادمة.

إدارة المرحلة الراهنة.

آلية التفاوض حول الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية.

وما زال المجال مفتوحًا للحوار أمام الجميع، حيث اعتبر الانتقالي أن الحوار هو منهج حياة وآلية لمعالجة المشكلات بين الجنوبيين.

كما تم إنشاء قناة تلفزيونية وإذاعة تبثان من العاصمة عدن، وأُسست عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية تتحدث عن شعب الجنوب وهويته وتطلعات أبنائه، وتقوم بدور تنويري هام.

دعم المجلس الانتقالي الجنوبي تشكيل عدد من الاتحادات الإبداعية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية، مثل اتحاد نقابات الجنوب واتحاد الصحفيين والإعلاميين واتحاد أدباء وكتاب الجنوب واتحاد المرأة الجنوبية واتحاد شباب الجنوب واللجان المجتمعية وعدد من منظمات المجتمع المدني الجنوبية، وكان لها إسهامات طيبة في خدمة شعب الجنوب وقضيته العادلة، واهتم بالتدريب والتأهيل في مختلف المجالات.

ولما كانت الحكومة اليمنية هي المسيطرة إداريًا وماليًا على المناطق المحررة ومعترف بها دوليًا، فقد عمل المجلس الانتقالي على استعادة القرار السيادي وإدارة الجنوب، ولكن اصطدم بهذه الحكومة وبالاعتراف الدولي بها ودعمها لاستعادة الشرعية في اليمن، والذي تدخل الإقليم والعالم عسكريًا من أجل ذلك وحل المشكلة مع الحوثي، أكان حربًا أو سلمًا. وحاول الانتقالي من خلال بيان أبريل السيطرة على الموارد، ولكن تم مواجهته بصمت التحالف، وحاول من خلال الإدارة الذاتية في أبريل 2020م، وقوبل بنفس الأسلوب. إضافة إلى أن الانتقالي كان يعتبره البعض غير شرعي وقوات الجنوب مليشيات، فكان الخيار المتاح هو الذهاب إلى اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019م والشراكة مع الحكومة اليمنية في 18 ديسمبر 2020م، ومجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة في أبريل 2022م، كحلّ آني على أن يذهب الانتقالي إلى المشاركة في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وبأطر خاصة بقضية شعب الجنوب، لتحقيق تطلعات هذا الشعب العظيم في الاستقلال واستعادة السيادة، وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990م.

محاولات تحسين المستوى المعيشي والخدمي ومكافحة الفساد:

ينبغي أن ندرك أن الوضع الراهن هو وضع آني مؤقت، وليس الوضع الذي نستطيع تحقيق فيه المستوى المعيشي والخدمات الذي نريده أو نطمح إليه ومحاربة الفساد، وإنما هو الوضع الذي نناضل من أجل تغييره لتحسين المستوى المعيشي والخدمي.

إن الحكومة اليمنية هي المسؤولة مباشرة عن هذا الملف، فهي من تحصل الإيرادات ومن تنفقها، كما أن المانحين والداعمين، أكان حكوميين أو منظمات المجتمع المدني، لا يقدمون دعمهم إلا عبر الحكومة، بما فيها مركز الملك سلمان، أكبر الداعمين.

ولا أحد يستطيع أن ينكر انهيار مستوى المعيشة والخدمات واستفحال الفساد خلال سنوات الحرب أو فترة اللا سلم أو الحرب، وهذا ناتج عن عدة عوامل، منها التركة التي ورثها الجنوب من سنوات الاحتلال اليمني، أكان على الصعيد السلوكي أو عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، إضافة إلى ما أحدثته الحرب من عوامل ساعدت على ذلك.

ناهيك عن سوء الإدارة من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فالموارد لم تحصل كاملة، ولم تُفعّل عدد من الأوعية الإيرادية والربط الضريبي كما ينبغي، وهناك تفاوت بين محصل الضرائب ودافعيها، حيث يجري التحايل وما يصل إلى خزينة الدولة إلا الجزء اليسير، وهناك إيرادات مهمة ما زالت تُورد إلى صنعاء تحت عدة مبررات، وهناك جهات تمتنع عن توريد الضرائب إلى البنك المركزي. ناهيك عن أن الحوثي قد ضرب منصات تصدير النفط في العام 2022م، وتوقف تصدير النفط الذي يشكل النسبة الأكبر من موارد الموازنة العامة، مع ضعف إنتاج الحقول. ولا نستطيع هنا حصر كل المشكلات والمفاسد في تحصيل الإيرادات، فهناك الكثير والكثير مما لم تُذكر آليته.

وفي المقابل، فإن الإنفاق، والذي يتركز في أجور ومرتبات الموظفين والإعاشات ونفقات تشغيل الكهرباء، لا يخلو من الفساد أيضًا، والأكثر من ذلك أنه لا توجد موازنة الدولة كما ينبغي أن تكون. ولهذه الأسباب وغيرها انهارت الخدمات وتدهور المستوى المعيشي للشعب. ولا يمكن إعفاء المجلس الانتقالي من المسؤولية عن ذلك، وخصوصًا بعد اشتراكه في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، ولكن هذا لا يعني أن المجلس الانتقالي لم يولي ذلك أهمية، فلو لا متابعات المجلس الانتقالي لكان الوضع أكثر سوءًا.

كما اتخذت إجراءات في توقيف البسط ونهب الأراضي من خلال محافظ محافظة عدن، وتحسن الوضع في هذا الملف إلى مستوى معين، وما زال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام.