تسريح جماعي لصحفيين وإغلاق ستة مواقع إخبارية في عدن وسط تجاهل حكومي لمناشداتهم

أخبار وتقارير

الأول /خاص

في خطوة وُصفت بأنها "ضربة قاسية للإعلام الرسمي في عدن"، أقدمت جهات نافذة داخل حكومة عدن، مرتبطة بعناصر مؤثرة من حكومة صنعاء، على إغلاق ستة مواقع إخبارية تابعة لرئاسة الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي، في منتصف سبتمبر الماضي، بعد سلسلة محاولات فاشلة استمرت لسنوات.

والمواقع التي تم إغلاقها هي: المنارة نت، الأحرار نت، الميناء نيوز، الحكمة نت، الوطن نيوز، وأقاليم برس، والتي تجاوز عدد قرائها ومتابعيها على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ستة ملايين قارئ ومتابع.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء في عدن، فإن عملية الإغلاق جاءت نتيجة تغلغل عناصر تابعة لحكومة صنعاء في مفاصل القرار داخل حكومة عدن، واستغلالها لضعف إدراك بعض القيادات الحكومية لأهمية الإعلام في إدارة الصراع، والتصدي لحملات التضليل التي تقودها وسائل إعلام الحوثيين.

وتؤكد المصادر أن تلك الجهات لم تكتفِ بإغلاق المواقع، بل أوقفت رواتب كوادرها الإعلامية منذ ثمانية أشهر من عام 2025م، بالإضافة إلى سبعة أشهر متأخرة من العامين السابقين، ما أدى إلى طرد العشرات من الصحفيين من منازلهم وتشريد أسرهم، نتيجة عجزهم عن دفع الإيجارات، في ظل ظروف معيشية قاسية وانعدام فرص العمل في المجال الإعلامي.

ورغم المناشدات المتكررة التي وجهها الصحفيون والإعلاميون المتضررون إلى رئاسة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، إلا أن تلك النداءات قوبلت بتجاهل كامل من الجهات المعنية، في وقت وُصف فيه استمرار تهميش الإعلام الرسمي بأنه خدمة مباشرة لمصلحة خصوم الشرعية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المواقع الإخبارية الحكومية، إذ بدأت المحاولات منذ عام 2018م عقب تعيين الدكتور معين عبدالملك رئيساً للوزراء، وتكررت خلال فترات حكومية لاحقة، لكنها كانت تُجهض بوعي بعض القيادات التي أدركت أهمية الإعلام في دعم الشرعية والتصدي للحرب الدعائية للحوثيين.

ويحذر إعلاميون من أن استمرار هذا النهج في تغييب المنابر الإعلامية الرسمية، يفتح المجال أمام توسع الإعلام الحوثي، الذي يطلق بين الحين والآخر قنوات ومواقع جديدة لترويج روايته داخلياً وخارجياً، في ظل غياب استراتيجية إعلامية موحدة لحكومة عدن.