تعز: منظمة جاستيس تعقد ورشة عمل لصياغة ميثاق عمل إجرائي موحد.

أخبار المحافظات

موسى المليكي.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد رئيس المنظمة المحامي نبيل شريان أن هذه الورشة تهدف إلى إعادة صياغة آليات العمل الميداني وفق أسس علمية وقانونية حديثة تُنفذ على أرض الواقع، وتحويل الخبرات الميدانية إلى سياسات وإجراءات إلزامية موحدة تشكل مرجعية عمل بين مختلف مكونات العدالة، استناداً إلى المرجعية القانونية العليا للجمهورية اليمنية.

وأضاف شريان أن الورشة، التي نُفذت في قاعة الغرفة التجارية بتعز لمدة خمس ساعات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، كانت بمثابة عملية صناعة قرار وطني تهدف إلى توحيد الرؤى والبروتوكولات بين المؤسسات العدلية.

وفي السياق ذاته، أوضح القاضي عبدالفتاح القميري – وكيل النيابة الجزائية المتخصصة – أن الورشة تناولت أربعة محاور رئيسية، هي:

1. المحور الإجرائي: عرض المنهجية الموحدة لعمل الضبط والتحقيق وفق برنامج صناعة العدالة.

2. المحور التشريعي: مواءمة الأطر الإجرائية مع الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وتحديد مقترحات التعديل التشريعي.

3. المحور التناغمي: بحث آليات تعزيز التعاون بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي (البحث الجنائي والشرطة) بمشاركة المحامين.

4. المحور الختامي: اعتماد التوصيات الإجرائية والتشريعية كمرجعية عمل وطنية موحدة.

من جانبه، عبّر وكيل نيابة شرق تعز الابتدائية القاضي محمد عبدالملك الرعيني عن شكره وتقديره لمنظمة جاستي حيثس للحقوق والتنمية على تنظيم هذه الورشة، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة ضمن برنامج "صناعة العدالة" لما تقدمه من مخرجات عملية يستفيد منها كافة مأموري الضبط القضائي.

وأوضح القاضي الرعيني أن الورشة تُسهم في رفع مستوى إعداد المحاضر الاستدلالية وتحسين إجراءات الانتقال لمأموري الضبط، بما يضمن سلامة المحاضر من أي بطلان جنائي ويهيئها لتكون جاهزة للعرض أمام سلطات القضاء والنيابة والمحكمة.

وأكد أن مثل هذه الورش تمثل فرصة لمعالجة السلبيات ومناقشتها والخروج بمخرجات عملية ترفع من مستوى الأداء الاستدلالي، متمنياً استمرار تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجالات الاستدلالات القانونية والإجرائية، بما يسهم في تطوير العدالة والعلوم المساندة لها.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة جاءت ضمن برنامج "صناعة العدالة: من مسرح الجريمة إلى قاعة المحكمة"، الذي أقامته المنظمة لعدد (39) ضابطاً من منتسبي البحث الجنائي بمحافظة تعز بتمويل ذاتي والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 14 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2025م، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والمدربين المتخصصين في مجالات العدالة والإجراءات الجنائية.

وفي ختام الورشة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات الهامة، والتي من شأنها ستسهم في تطوير الأداء الإجرائي والمؤسسي في أجهزة العدالة.