كشف الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري، عن ما وصفها بـ"الحقيقة المرة" التي تواجه رئيس الحكومة وتعرقل استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن موارد الدولة المنهوبة منذ أكثر من سبع سنوات لم تكن يوماً مورداً حقيقياً لخزينة الدولة أو جزءاً من موازنتها العامة.
وأوضح الداعري في تصريح له تابعه " وطن نيوز "، أن الحكومات المتعاقبة للشرعية اعتمدت في تمويل المرتبات والنفقات على عوائد النفط، وطباعة العملة المحلية بمليارات التريليونات، والمنح والودائع والمساعدات الخارجية، بينما ظلت موارد الدولة المنهوبة خارج نطاق التحصيل والمساءلة.
وأضاف أن هذا الواقع شجّع النافذين والمسؤولين المستفيدين من تلك الموارد على رفض كل الضغوط المطالبة بإعادتها إلى البنك المركزي، معتبرين تلك الأموال وكأنها "حق مشروع" أو امتياز شخصي، تماماً كما يفعل بعض المستفيدين من الإعاشات والمنح الخارجية الذين يبررونها كمكافأة على مواقفهم السياسية.
وأكد الداعري أن الشعب اليمني هو الخاسر الأكبر في ظل استمرار هذا العبث، محرومًا من أبسط حقوقه المعيشية ومن بقايا رواتب وخدمات الدولة.
وختم بالقول: "وهذا توضيح لمن يسأل ويفهم!"
يُشار إلى أن الحكومة كانت قد بدأت خلال الأشهر الماضية بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية الجريئة، التي انعكست بشكلٍ ملموس على استقرار السوق وتحسّن نسبي في المؤشرات المالية، حيث تراجعت أسعار صرف الريال اليمني من نحو 2800 ريال للدولار إلى حدود 1617 ريالاً.
وعلى الرغم من هذه الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية ألتي كان من ابرز نتائجها تحسن واستقرار قيمة العملة المحلية، الا أن تحديات كبيرة ما تزال تعترض طريق الحكومة في استعادة موارد الدولة وتوظيفها لخدمة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news