البنك المركزي يحذر من المشاركة في أي إجراءات حوثية للتصرف في العقارات المملوكة للبنوك

حذّر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، المواطنين من مغبّة المشاركة في أي إجراءات حوثية للتصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك بطرق غير شرعية.

وقال البنك في بلاغ له: "نحذّر من مغبّة المشاركة في أيّة إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخوّلة، فيما عُرف بالمزاد العلني المُعلن عنه تحت مسمّى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية)، والمتعلّق ببيع أرض في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بصنعاء، والمقرّر عقده يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 16 نوفمبر 2025م".

وأضاف: "نؤكد أنه لا يُعتدّ بأي اتفاقيات أو عقود أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أيّ عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، وتُصنّف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية، وصادرة عن كيانات مصنّفة في قوائم الإرهاب، وتعرّض أصحابها لضياع أيّ حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة".

وكرّر المصرف الحكومي تحذيره "للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، إذ ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية".

ويأتي تحذير البنك المركزي بعد أيام من نشر وسائل إعلام تابعة للمليشيات إعلانًا عن بيع أرض مملوكة لبنك التضامن في مزاد علني، مبرّرين أن الإعلان صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لها، والتي سبق أن نُقلت إليها كامل المهام القانونية إلى عدن قبل سنوات.