الحكومة اليمنية تدين اختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الحملة الجديدة التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي استهدفت سبعة من موظفي الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بعد ساعات فقط من إجلاء المنظمة موظفيها الأجانب من مناطق سيطرة الجماعة.

وأكدت الحكومة، على لسان وزير الاعلام معمر الإرياني أن هذا التصعيد الممنهج يثبت مجدداً أن مليشيا الحوثي لا تعترف بالقانون الدولي ولا تحترم المواثيق والاتفاقيات الإنسانية، مشيرة إلى أن الجماعة تتعامل مع المنظمات الدولية وموظفيها كرهائن وأدوات ابتزاز سياسي، في تحدٍ سافرٍ للمجتمع الدولي.

وأضاف البيان أن ما يجري من مداهمات واختطافات جماعية هو امتداد لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، إذ سبق للمليشيا أن اقتحمت مقار تلك المنظمات واحتجزت موظفيها وأجبرت مئات الكوادر المحليين على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها، واضعة إياهم فعلياً تحت الإقامة الجبرية.

وأوضحت الحكومة أنها حذّرت مراراً من مخاطر بقاء الموظفين المحليين في مناطق سيطرة المليشيا، ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن خروجهم الآمن وإعادة توزيعهم بما يحفظ سلامتهم، محمّلة المنظمة الدولية المسؤولية عن أي تقصير يعرض حياتهم للخطر.

وشدد البيان على أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي والإنساني، مؤكداً أن الصمت لم يعد مقبولاً إزاء ما وصفه بـ"التمرد الحوثي على المواثيق الدولية"، وأن استمرار هذه الجرائم دون رد حازم يمنح المليشيا عملياً حصانة غير معلنة لمواصلة إرهابها بحق المنظمات والعاملين فيها.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة إلى الانتقال من مرحلة التنديد اللفظي إلى اتخاذ إجراءات عملية واضحة تكفل حماية موظفيها المحليين، وتُلزم المليشيا بإطلاق سراح جميع المختطفين فوراً، وإعادة النظر في آليات عملها داخل مناطق الحوثيين بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد العمل الإنساني بعيداً عن الابتزاز والإرهاب الحوثي المنظم.