هل يتهيأ المشهد اليمني لتحول في موازين السلطة؟”

بشرى العامري: 

تبدو الأسئلة في اليمن دون إجابات محددة ؟ ماذا حدث في مجلس القيادة؟ وأين ذهبت جهود إنهاء الأزمة؟

ما نقل في الإعلام غير كاف ولا يعطي جواب ،والأحداث التي مرت خلال الأسبوع الماضي تزيد الأمور غموضا.

غاب رئيس مجلس الوزراء عن اجتماعات الرياض وتجنب اللقاء برئيس مجلس القيادة، ذهب إلى أبو ظبي وعاد دون لقاء بالقيادة ،ثم غادر إلى الأردن ببرنامج واضح منه كان تجنب العودة إلى الرياض أو عدن .

واجتمع مجلس القيادة وخرج ببيان عام عن تعزيز الشراكة .

ثم تشتت أعضاء المجلس بعد بيان ما يسمى فريق المساعدة القانونية الذي خول له دراسة قرارات الرئاسة في سابقة غير معقولة.

ولكن الواضح ان رئيس الوزراء عاد الرياض بعد ان٥ وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن.

وحتى الآن يمكن أن نرى في الأمر مجرد سوء تنظيم.

لكن لقاء رئيس الوزراء بسفراء الدول الداعمة لليمن بشكل مطول وصدور بيان عن السفراء يدعمون به رئيس الوزراء ؟ يدعمونه ضد من ؟ هذا هو السؤال المهم وبدون إجابة.

لكن مهم قراءة خبر السفراء والمنشور بالمواقع الرسمية يقول الخبر :

( أصدر سفراء عدد من الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بيانا، حول اجتماعهم مع دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، والذي ناقش تطورات الأوضاع في اليمن، وجهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة وخطة التعافي الاقتصادي، والمواقف الدولية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها.

وأكد البيان الصادر عن سفراء المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية، التزامهم المستمر بدعم رئيس الوزراء والحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

ورحب السفراء، بالرؤية التي طرحها رئيس الوزراء لتحقيق الاستقرار وتعزيز حضور الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، مشيدين بجهوده في تعزيز الاستقرار المالي ودفع الإصلاحات الاقتصادية، خصوصاً في مجالي إدارة الإنفاق وحشد الإيرادات.).

وتعزز الأمر بلقاء مطول مع سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، ثم توقيع رئيس الوزراء بصفته وزير مالية لأجل التسريع بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لإنقاذ الوضع المالي في اليمن، حيث الاختناق وصل الى درجة غير مسبوقة . ولكن الاتفاق مشروط بخطوات إصلاح جدية وعملية ملموسة على مستوى الإيرادات وتغيير وضع الدولار الجمركي وغيره من التحديات.

هل الامر يدفع بالدول الراعية للعملية السياسية، بان يضغطوا على المسؤلين عن مواني عدن والمخاء وكذلك إيرادات مارب وحضرموت والمهرة بأن يوردوا الدخل لخرانة الدولة.

هل تسير الأمور نحو تخويل رئيس الوزراء بصلاحيات مجلس القيادة؟ بحجة وقف القرارات المتضارية الصادرة من الأعضاء؟

هل سيجرؤ رئيس الوزراء من إصدار قرارات اقتصادية فعلية مثل تحرير الدولار الجمركي، وتحويل إيرادات المواني في عدن والمخاء ونفط مارب وحضرموت إلى البنك المركزي في عدن؟ .

يبقى السؤال هنا مشروعا ومهما.