رئيس الحكومة اليمنية: معركة الاستقرار الاقتصادي لا تقل أهمية عن معركة إنهاء الانقلاب الحوثي

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "سالم بن بريك"، خلال اجتماعه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول، أن معركة الاستقرار الاقتصادي والإداري لا تقل جسامة عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وشارك في الاجتماع سفراء المملكة العربية السعودية محمد آل جابر، ودولة الإمارات محمد الزعابي، والولايات المتحدة ستيفن فاجن، وبريطانيا عبدة شريف، ونائب السفير الفرنسي إيمريك بوفيلان، ناقشوا التطورات على مختلف الأصعدة، ورؤية الحكومة للتعامل معها.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، وضع رئيس الوزراء السفراء أمام صورة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ومسار الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها لتصحيح المسار، خاصة في الجانب المالي والنقدي، والأثر الذي تحقق في تقوية العملة الوطنية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة للدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الدول الخمس لإسناد جهود الحكومة ومسارها في تنفيذ الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، ولدورها في دعم جهود السلام وإنهاء الحرب، واستعادة الدولة.

وأكد عزم الحكومة المضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات، وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وشفافة.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستقرار، وتكريس وحدة القرار، وتعزيز الحضور الحكومي في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد)، باعتبار ذلك حجر الزاوية في استعادة هيبة الدولة.

من جانبهم، أكد سفراء الدول الخمس دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإداري، وتقديرهم لما أحرزته من خطوات ملموسة خلال الفترة الأخيرة رغم الظروف الصعبة.

وجدد السفراء دعم بلدانهم الكامل لجهود رئيس الوزراء في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية، وتوفير كل العوامل اللازمة لقيام الحكومة بكامل واجباتها ومسؤولياتها.

وشدد المشاركون على أن المجتمع الدولي ينظر بإيجابية إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاحات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، معتبرين أن ما تحقق يعكس جدية الحكومة في استعادة الثقة الدولية وإعادة بناء الدولة.