منظمة حقوقية تحث على وقف الإعدامات الحوثية السياسية في اليمن

عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 2014 قد تجاوز 550 حكمًا، معظمها نتجت عن محاكمات غير عادلة اعتمدت على تهم ملفقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب..

حشد نت- عدن:

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بضرورة وقف عمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية في اليمن، مؤكدة على ضرورة مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم تفتقر إلى معايير العدالة والاستقلالية. 

وأشارت المنظمة إلى أن اليمن يمر بواحدة من أسوأ الفترات فيما يتعلق باستخدام هذه العقوبة لأغراض انتقامية وسياسية.

وفي بيان صادر عن مقرها في جنيف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكرت المنظمة أن عدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 2014 قد تجاوز 550 حكمًا، معظمها نتجت عن محاكمات غير عادلة اعتمدت على تهم ملفقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب، مما يجعل هذه الإعدامات تتسم بالطابع السياسي وتخرج عن نطاق القانون.

وأكد البيان على أن جريمة الإعدام الجماعي التي أصدرتها مليشيا الحوثي وطالت تسعة من أبناء تهامة في سبتمبر 2021 تبقى شاهداً مأساوياً على هذه الإعدامات، حيث تمت تحت محاكمات صورية واعترافات مُنتزعة بالإكراه، واعتبرتها "سام" جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كما تناول البيان قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، التي صدر بحقها حكم بالإعدام في ديسمبر 2023 بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة، منها حرمانها من حق الدفاع واحتجازها قسراً لثمانية أشهر.

كما تم الإشارة إلى قضية الصحفي طه أحمد راشد المعمري، الذي أُدين بالإعدام رغم أنه يعيش في الخارج منذ عام 2015، حيث اعتبرت المنظمة هذه الحالات استغلالاً سياسياً واقتصادياً لقمع الأصوات المستقلة ونهب الممتلكات.

وأكدت "سام" أن الحق في الحياة هو حق غير قابل للتصرف أو التفاوض، وأن استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام خارج إطار العدالة يشكل جريمة ضد الإنسانية. ودعت إلى تجميد فوري لجميع أحكام الإعدام السياسية ومراجعة القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية المتخصصة.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إنشاء آلية رقابية دائمة لرصد أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية في اليمن، والسماح بزيارات ميدانية للسجون ومراكز الاحتجاز لتوثيق الانتهاكات.

كما أكدت على أهمية تشكيل مسار قضائي دولي لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الحكومة اليمنية إلى اتخاذ موقف واضح ضد الإعدامات السياسية، وتوحيد الجهود الحقوقية والقضائية لتوثيق الانتهاكات والعمل على إلغاء النصوص القانونية التي تُستخدم لتجريم الرأي والتعبير، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.