تعيينات قضائية جديدة في عدن وحضرموت تعكس مساعي مجلس القضاء لإعادة تفعيل المحاكم

الجنوب اليمني: أخبار - عدن

في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة ضبط منظومة العدالة في المحافظات المحررة، أقرّ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، تكليف ونقل عدد من القضاة للعمل في محاكم عدن وحضرموت، ضمن خطة لإعادة توزيع الكوادر القضائية وتعزيز حضور الدولة في الميدان العدلي.

ويأتي القرار بعد شكاوى متكررة من بطء الفصل في القضايا وتكدّس الملفات القضائية، ما دفع المجلس إلى إجراء تغييرات تهدف – بحسب مصادر قضائية – إلى ضخ دماء جديدة في الشعب والمحاكم المتخصصة.

وشملت القرارات تكليف القاضية أميمة سعيد عبدالله عريشي برئاسة الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف عدن، والقاضي دنيازاد قائد محمد توكل برئاسة الشعبة الشخصية الثانية في المحكمة نفسها، ونقل القاضي رواء عبدالله مجاهد عضوًا في الشعبة الشخصية الثانية، والقاضي يوسف محمد عبيد للعمل في المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن.

وفي حضرموت، قرّر المجلس نقل القاضي سالم أبوبكر الهدار عضوًا احتياطيًا في الشعبة التجارية، والقاضي سالم محمد العماري عضوًا احتياطيًا في الشعبة الجزائية المتخصصة، وندب القاضي رأفت عمر باشامخة رئيسًا لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.

وأكد المجلس، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وتحسين كفاءة المحاكم في مواجهة التحديات الإدارية والقانونية الراهنة.

ويرى مراقبون أن تحريك هذا الملف في التوقيت الحالي يحمل رسالة سياسية وقانونية مزدوجة، مفادها أن المجلس يسعى لإثبات حضوره كمؤسسة فاعلة رغم الانقسام المؤسسي وتعدد السلطات في البلاد، وهو ما يجعل هذه القرارات ذات بعدٍ إداري وسيادي في آنٍ واحد.

مرتبط