بيان صادر عن قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية

أصدرت قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية بياناً رسمياً أكدت فيه رفضها القاطع لأي قرارات فردية تمس وحدة الصف التهامي ومؤسساته التنظيمية، وذلك في أعقاب ما أعلنه اللواء خالد خليل عبر صفحته الشخصية بشأن ما وصفه بـ”الهيكلة التنظيمية للحراك التهامي” والتي تضمنت فصل المقاومة التهامية عن الحراك، في خطوة وصفتها القيادة بأنها مخالفة صريحة للوائح التنظيمية المعتمدة.

وأوضحت قيادة الحراك والمقاومة في بيانها أن الهيكلة التي تحدث عنها اللواء خالد خليل تمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار بين القيادة ونوابها، وهو المبدأ الذي نصّت عليه اللائحة التنظيمية للحراك، كما اعتبرت أن محاولة فصل المقاومة عن الحراك تشكل تهديداً مباشراً لوحدة المشروع التهامي، وخرقاً للأسس التي انطلق منها منذ تأسيسه.

وشددت القيادة على أن المقاومة التهامية هي الذراع الدفاعي للحراك التهامي، ولا يمكن التعامل معها ككيان منفصل، مشيرة إلى أن الهيكل القيادي المعلن والمعتمد لا يزال يمثل المرجعية التنظيمية الوحيدة التي تحظى بشرعية جماعية، معتبرة ما أقدم عليه اللواء خالد خليل انقلاباً على تلك المرجعيات، وتجاوزاً للإجماع التهامي، وخروجاً عن الإطار المؤسسي.

وفي سياق الحفاظ على العمل المؤسسي وضمان استمرارية الأداء التنظيمي، أعلنت قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية تجميد عضوية اللواء خالد خليل مؤقتاً إلى حين استكمال المراجعة القانونية من قبل الدائرة المختصة، كما قررت نقل الصلاحيات القيادية مؤقتاً إلى العميد أحمد غانم تفادياً لأي فراغ تنظيمي وضماناً لسير العمل بشكل منضبط. وأكدت القيادة أن هذا الإجراء تنظيمي بحت ولا يحمل أي طابع شخصي، وإنما يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الصف وصون التماسك الداخلي، داعية في الوقت ذاته جميع المكونات والكوادر التهامية إلى رص الصفوف وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية أو فئوية. كما حذّرت القيادة من التعامل مع أي قرارات أو بيانات تصدر خارج الإطار التنظيمي الرسمي، مشددة على أنها تعتبر لاغية ولا تمثل سوى من أصدرها.

وأكدت قيادة الحراك التهامي والمقاومة التهامية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المرتبطة بهذه المستجدات، واتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على وحدة الصف واستقرار العمل التنظيمي في تهامة.