“حماس” تعلن موافقتها على “خطة ترمب” وتسليم إدارة غزة لهيئة “تكنوقراط” فلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الداعي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات فوراً، ورفض احتلال القطاع، وتهجير سكانة.

وذكرت الحركة في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أنها "ومن منطلق المسؤولية الوطنية وحرصاً على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه العليا، أجرت مشاورات معمقة على المستوى القيادي، وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء والأطراف الصديقة، قبل اتخاذ قرارها بشأن المقترح الأمريكي".

وأكدت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياءً كانوا أو جثامين، وفق صيغة التبادل الواردة، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل. وفي هذا السياق، أعلنت استعدادها للدخول فوراً، عبر الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة تفاصيل الصفقة.

كما أشادت الحركة بالجهود العربية والإسلامية والدولية، إلى جانب المساعي الأمريكية "الرامية إلى إنهاء الحرب والعدوان على غزة". وجددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني، واستناداً إلى الدعم العربي والإسلامي.

وأشار البيان إلى أن ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، يبقى مرتبطاً بموقف وطني جامع، وبالاستناد إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، على أن تتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني شامل ستكون حماس جزءاً منه وستسهم فيه بمسؤولية.

جاء ذلك، بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب، وضع فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمام خيار مصيري، محدداً مهلة تنتهي مساء الأحد بتوقيت واشنطن للقبول بخطة أمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ومحذراً من أن رفضها سيفتح على الحركة "أبواب جحيم غير مسبوق".

خلفية الخطة الأمريكية

طرح البيت الأبيض خطته في 29 سبتمبر/أيلول 2025، بعد أشهر من الجمود الدبلوماسي وتصعيد عسكري إسرائيلي أخير، يبدو أنه منح إسرائيل، بدعم أمريكي، تفوقاً ميدانياً كبيراً. وتزعم واشنطن أن هذا التصعيد الأخير أدى إلى محاصرة معظم من تبقى من مقاتلي حماس، وهو ما استند إليه ترامب في تهديداته.

الخطة الأمريكية، التي يروج لها ترامب باعتبارها "الحل النهائي"، تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار لتفرض رؤية شاملة لمستقبل القطاع، وأبرز بنودها:

• وقف فوري للقتال: يبدأ خلال 72 ساعة من موافقة الطرفين.

• 

• صفقة تبادل شاملة: إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وهو ملف شهد تعثراً في جولات تفاوض سابقة.

• نزع السلاح الكامل: تجريد كافة فصائل المقاومة الفلسطينية من سلاحها لتحويل غزة إلى "منطقة خالية من السلاح"، وهو المطلب الإسرائيلي الأساسي الذي كان دائماً نقطة الخلاف الجوهرية.

• إدارة تكنوقراطية: تشكيل سلطة حكم من التكنوقراط (غير فصائلية) تتولى إدارة القطاع، مع انسحاب إسرائيلي تدريجي.

• إشراف دولي برئاسة ترامب: الأبرز في الخطة هو تشكيل هيئة دولية جديدة لمراقبة التنفيذ وإعادة الإعمار، تخضع للإشراف المباشر من الرئيس الأمريكي، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمريكية على مستقبل غزة.