ناقشت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، السبت 27 سبتمبر/ أيلول، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، مع مسؤولين حكوميين، وقضاة دراستها الأخيرة الخاصة بحرية التعبير والصحافة في اليمن بين قصور التشريعات وعجز القضاء.
وطبقاً لبيان للمنظمة، نظمت بهذا الخصوص، ورشة نقاشية، ضمن مشروع حرية التعبير في اليمن، الذي تنفذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).
وشارك في الورشة، بحسب البيان، عدد من المسؤولين في وزارات العدل، والشؤون القانونية، وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن السلطة القضائية.
وقالت المنظمة، إنها خصصت جلسات الورشة، لمراجعة محاور الدراسة وتبادل الآراء حول واقع التشريعات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة، ومدى فاعلية القضاء في حمايتها وضمان ممارستها.
وأشارت إلى الجلسات تطرقت إلى أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين والإعلاميين، والفراغات القانونية التي تتيح استمرار الانتهاكات بحقهم، إضافة إلى ضعف آليات المساءلة والرقابة القضائية، ما انعكس سلبًا على البيئة الإعلامية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.
وفي الورشة، أكد المشاركون، أهمية تطوير التشريعات الوطنية بما يتواءم مع المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتفعيل دور القضاء كضامن أساسي لحرية الرأي والتعبير، مشددين على أن تعزيز حرية الصحافة تعد ركيزة لبناء دولة القانون وترسيخ قيم الديمقراطية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news