اللجنة الوطنية تقر معالجات مؤقتة للبضائع العالقة في المنافذ

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب، معالجات مؤقتة للبضائع المتواجدة في المنافذ حالياً حفاظاً على سلاسة انسياب سلاسل الإمداد، إلى جانب اعتماد إجراءات إضافية أوكل تنفيذها إلى الجهات الممثلة في اللجنة.

وقد ناقش الاجتماع تقريراً فنياً قدمه الفريق التنفيذي حول أداء الوحدة الفنية التابعة للجنة، متضمناً مستوى تنفيذ الآلية المعتمدة، وطلبات التمويل التي أنجزت عبر اللجنة لصالح البنوك وشركات الصرافة لتغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات.

كما استعرضت اللجنة تقريراً من مصلحة الجمارك تناول سير العمل في المنافذ الجمركية، مسلطاً الضوء على تحديات فنية وإدارية واجهتها تلك المنافذ، خاصة ما يتعلق بالتعاقدات السابقة لتطبيق آلية اللجنة، رغم التسهيلات التي قدمت للمستوردين في هذا السياق.

وبعد نقاش مستفيض، خلص الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ تدابير مرحلية للبضائع العالقة في المنافذ، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات المصاحبة من قبل الجهات المعنية.

ودعت اللجنة الجهات الحكومية إلى التفاعل الجاد مع متطلباتها وقراراتها، بما يسهم في إنجاح الآلية، ومعالجة الاختلالات، واستعادة الموارد، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، خدمةً للمصلحة العامة.