وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن رد الرئيس لمشروع القانون إلى مجلس النواب، والذي رد إلى الرئاسة المصرية من البرلمان 26 أغسطس الماضي بطلب إصداره، جاء بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي لإعادة النظر في بعض مواده.
وأوضحت الرئاسة المصرية أن المواد المعترض عليها في مشروع القانون الجديد تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
كما تشمل الاعتراضات على مشروع القانون إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news