اقتحام مكتب نائب وزير الإعلام في عدن يعمّق الأزمة السياسية ويشعل موجة انتقادات واسعة

أثار اقتحام مكتب نائب وزير الإعلام اليمني حسين باسليم في مدينة عدن، صباح الأحد، موجة غضب شعبي ورسمي واسعة، وسط اتهامات باستهداف مؤسسات الدولة وانتهاك الصلاحيات الدستورية.

ووفق مصادر مطلعة، نفذت قوات موالية للمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، عملية اقتحام همجمية لمبنى الوزارة، حيث تم كسر أقفال المكتب وتسليمه بشكل قسري لصالح صلاح العاقل، بناءً على قرار صادر عن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وأفادت المصادر بأن عربات عسكرية تحمل مسلحين احاطت بمبنى وزارة الإعلام، قبل أن تُقتحم المقار وتنفذ عملية التسليم دون تدخل رسمي أو تفويض دستوري.

 وحضر الحدث عدد من القيادات الانتقالية ومسؤولين حكوميين، من بينهم الوكيل المساعد لوزارة الإعلام أسامة الشرمي، ما يعكس مشاركة ميدانية واسعة في هذه الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها محاولة لفرض هيمنة مسلحة على المؤسسات السيادية.

وأوضح مراقبون أن هذا التحرك يأتي في سياق سلسلة من الممارسات الانقلابية التي يتخذها المجلس الانتقالي لتوسيع نفوذه في مؤسسات الدولة، متجاوزًا بذلك الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومستخدمًا أدوات القوة والتهديد في مواجهة المعيار القانوني.

ولفت الصحفي سيف الحاضري إلى أن "ما جرى لم يكن اقتحامًا لمكتب باسليم فحسب، بل اقتحامًا لما تبقى من كرامة مجلس القيادة، والحكومة، ووزارة الإعلام، وجميع القوى السياسية"، مشددًا على أن "الانتقالي لم يعد مجرد حزب سياسي، بل عصابة قروية مناطقية لا يمكن التعايش معها في دولة مدنية".

وأضاف: "أنت لا تحتاج إلى تضامن من أحد، بل هم من يحتاجون إلى التضامن بعدما عرّوا أنفسهم أمام الشعب والتاريخ".

ووصف الحدث بأنه "عار على الشرعية قبل أن يكون جريمة للانتقالي"، مؤكدًا أن "الرئيس الذي لا يستطيع الدفاع عن صلاحياته لا يستحق أن يُؤسف عليه".

من جانبه، أكد مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي أن تعيين حسين باسليم جاء بقرار من رئيس الجمهورية، و"لا يمكن إلغاؤه إلا بقرار رئاسي"، داعيًا إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الرسمية لوقف "البلطجة" التي تمثلها هذه الممارسات. واصفًا ما جرى بأنه "عملية ممنهجة من التمييز العنصري ضد ابن حضرموت"، مشيرًا إلى أن "الانتقالي يُمارس التجزئة المناطقية منذ سنوات، من شبوة إلى حضرموت والمهرة".

كما عبر الصحفي علي الفقيه عن تضامنه الكامل مع باسليم، معتبراً أن القرار الذي صدر بتسليم المكتب فاقد للمشروعية، بينما شدد الناشطون على أن هذه الإجراءات تعكس تمادي الانتقالي في فرض سيطرته على الجنوب عبر ممارسات مناطقية قاسية.

وغرد عدد من الناشطين بينهم م.علي محمد باحاج الذي انتقد صمت مجلس القيادة والحكومة، مطالبًا بوقف هذه التجاوزات التي تمس الدولة ومؤسساتها.

واعتبر الصحفي عبدالرقيب الهذياني الاقتحام تنفيذًا لقرار غير قانوني صادر عن الزبيدي، مستنكراً مشاركة الوكيل المساعد أسامة الشرمي في هذه المهزلة.

وقال الصحفي عامر الدميني: "الزميل حسين باسليم من أكثر القيادات الإعلامية في وزارة الإعلام حضورًا وانتماء للمهنة الصحفية يتعرض مكتبه لاقتحام واعتداء من قبل مجاميع الانتقالي يقودها وكيل وزارة آخر يدعى الشرمي بطريقة جعلت منه عنصرا ضمن المسلحين وليس مسؤلا حكوميا يفترض به مساندة الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها".

وعبّر الدميني عن التضامن الكامل مع باسليم، "ابن عدن وحضرموت تجاه هذا الصلف".

وقال الصحفي توفيق أحمد:

"لم يعد خافيًا أن المجلس الانتقالي يسطو على المناصب والمؤسسات الحكومية بقوة السلاح والهيمنة، في محاولة لإحلال محاصصته الضيقة محل الدولة ومؤسساتها الشرعية".

كما عبّر عدد من الصحفيين والنشطاء عن تضامنهم الكامل مع باسليم، ووصفوا الحدث بـ"الجريمة الدستورية"، متسائلين: "هل هذا هو المشروع السياسي الذي يُراد له أن يُبنى؟"، ومؤكدين أن "الانتقالي لم يُعد يمثل أي مشروع وطني، بل مشروعًا مناطقيًا يمسّ بمكانة الدولة ومؤسساتها".

وأشار البعض إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعميق السيطرة على مؤسسات حيوية، حيث نُشرت صور لعدد من النواب الجدد في شركة النفط بعد توليهم مناصبهم بناءً على قرارات صادرة عن الزبيدي، ما يعزز مخاوف من تآكل السلطة المركزية.

وأكدت مصادر حكومية أن المكتب يُعد مساحة رسمية شرعية، و"لا يجوز تسليمه لشخص دون تفويض دستوري"، مشددة على أن "الصمت الرسمي تجاه هذه الأفعال يُعدّ مساهمة في تفكيك المؤسسات وتفكيك الدولة".